قال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، إن مشروع قانون الإفلاس الذى وافق عليه مجلس الوزراء سيعزز مركز مصر الاقتصادى.
وأضاف فى تصريح لـ"انفراد"، أنه يأتى استكمالا لقانون الاستثمار، مؤكدا أن وجود بنية تشريعية قوية وجيدة يؤدى لجذب مزيد من الاستثمارات لأى دولة.
وقال إن وزارة العدل تلعب دورا كبيرا فى دفع عجلة الاقتصاد وجذب الاستثمارات من خلال إعطاء أولوية للتشريعات التى تخدم المجال الاقتصادى وتشجع على الاستثمار.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الإفلاس الذى أعدته وزارة العدل، حيث ينص المشروع على إنشاء إدارة إفلاس في المحاكم الاقتصادية، ووضع جدول لخبراء لجنة إعادة الهيكلة، كما يعتمد القانون على التوافق بين الدائن والمدين، ويتضمن إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة فى قضايا الإفلاس.
ويهدف مشروع القانون إلى تلافى السلبيات التى تضمنها القانون التجارى المصرى الحالى، والوصول إلى طمأنة المستثمر للدخول بأكبر قدر ممكن باستثمارات فى مصر، وإزالة كافة العقبات أمامه.
ويهدف القانون أيضا إلى تحقيق المساواة بين الدائنين دون محاباة بعضهم على حساب البعض الآخر، وتنظيم توزيع أموال المدين على الدائنين توزيعاً عادلاً، ويترتب على إشهار الإفلاس سقوط بعض الحقوق المهنية والسياسية عن المفلس، ولا يمكنه استعادتها إلا باتباع الإجراءات التى نص عليها القانون لرد الاعتبار.