قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم عقد أولى جلسات اللجان القضائية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بمقر الهيئة، وذلك لفحص ملكية الأراضي المستولى عليها والاقرارات المقدمة من الملاك والفصل في المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي المستولى عليها على المنتفعين.
وعقدت الجلسة بديوان الهيئة العامة للإصلاح الزراعي برئاسة المستشار ضياء الدين محمد رضوان المستشار بمحكمة استئناف طنطا، وعضوية المستشار حازم محمد عبدالعال المستشار بمجلس الدولة، وهدى فنحي حافظ ممثلاً عن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وطارق سليم أحمد ممثلاً عن الهيئة المصرية للمساحة، وايمن عواد ممثلاً عن مصلحة الشهر العقاري، حيث تم مناقشة 80 قضية معروضة على اللجنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عصام فايد ، فى بيان صحفى للوزارة على ضرورة تذليل كافة العقبات أمام اللجان القضائية المشكلة، للتيسير على منتفعي الإصلاح الزراعي، والفصل في المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي المستولى عليها على المنتفعين.
وأشار وزير الزراعة الى ضرورة الإعلان عن مواعيد انعقاد جلسات هذه اللجان في مكان ظاهر دون المساس بطرق إعلان طرفي الخصومة طبقاً للقواعد المعمول بها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، بحيث تعقد الجلسات في شكل علانية.
ومن جهته أكد الدكتور حسن الفولي ، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، على أهمية اللجان القضائية لمنتفعي الإصلاح الزراعي، لافتاً الى أنها كانت قد توقفت تماماً بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، رغم وجود طعون ترجع الى سبعينيات القرن الماضي لم يتم الفصل فيها حتى الآن.
وقال مدير الهيئة ان القرار الذي أصدره الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مؤخراً والذي حمل رقم 2179 لسنة 2016، كان له دوراً كبيراً في تفعيل اللجان القضائية، حيث قرر تشكيل 5 لجان قضائية تتولى الفصل في هذه المنازعات، فضلاً عن تذليل العقبات التي تواجه عمل هذه اللجان مما يصب في صالح المنتفعين.