طالبت رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبين بالمؤسسات الصحفية القومية، مجلس نقابة الصحفيين وكافة الجهات المنوط بها قانونا ترشيح أعضاء المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، بتغليب المعايير المهنية والموضوعية فى ترشيحاتها وتجنيب الإنحيازات الأيدولوجية والسياسية.
وأكدت الرابطة، أن جموع الصحفيين داخل المؤسسات القومية يترقبون تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى للإعلام، لتحقيق إصلاحات حقيقية طال انتظارها، محملة مجلس نقابة الصحفيين مسؤولية ترشيحاته أمام الجمعية العمومية للصحفيين ومحذرة من أن سوء الاختيار قد يؤدي إلى عواقب يصعب تداركها.
وشدد أيمن عبدالمجيد، الأمين العام للرابطة، أن المؤسسات الصحفية تعاني العديد من المشكلات التي تتطلب هيئات علي درجة عالية من الكفاءة والخبرة ووضوح الرؤية والقدرة علي تحقيق طموحات الجمعية العمومية للصحفيين في استعادة مكانة المؤسسات واخراجها من عثرتها‘ وعلاج منظومة الأجور وإعلاء قيمة الكفاءة وأن ذلك لن يتحقق اذا تكررت الاختيارات علي اسس سياسية.
ومن المقرر أن يعقد مجلس نقابة الصحفيين، اجتماعا له مساء غدا الثلاثاء، لاختيار المرشحين لعضوية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، جاء ذلك عقب تلقى النقابة خطابًا من مؤسسة الرئاسة لإرسال 10 ترشيحات.
وترشح النقابة 4 أعضاء للمجس الأعلى لتنظيم الإعلام على أن تختار مؤسسة الرئاسة 2 لعضوية المجلس و 6 للهيئة الوطنية للصحافة، على أن يتم اختيار 3 للهيئة.
وفقا للقانون، فإن الهيئة الوطنية للصحافة، تتشكل بقرار من رئيس الجمهورية، من 13 عضوا، هم: رئيس الهيئة ويختاره رئيس الجمهورية، ونائب لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة، وممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية، وأستاذ صحافة من بين اثنين مرشحين يختاره المجلس الأعلى للجامعات، وثلاثة ممثلين "اثنان" للصحافة القومية من بين 6 مرشحين يختارهم مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه، وممثلاً من العاملين بالمؤسسات القومية من بين مرشحين يختارهم مجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام من غير أعضائه، وثلاثة من ذوى الخبرة والشخصيات العامة، يختارهم رئيس الجمهورية، واثنين من ذوى الخبرة والشخصيات العامة يختارهما مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس.