قال المستشار عادل الشوربجى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى، لـ "انفراد"، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المزمع إجراؤها بعد انتهاء ورش العمل التى تنعقد بوزارة العدل وتشرف عليها اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، ستعرض على مجلس القضاء الأعلى لإبداء الرأى فيها.
وتواصل ورش العمل التى تنعقد بمقر وزارة العدل عملها، حيث تنظم ورشتى عمل إحداهما يشارك فيها القضاة ورجال النيابة العامة والقضاء العسكرى، والأخرى يشارك فيها ممثلين عن المجلس القومى لحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الحقوقية لوضع مقترحاتهم حول تعديل القانون.
وتنعقد هذه الورش كمرحلة تمهيدية قبل انعقاد مؤتمر عرض تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، المقرر عقده نهاية يناير الجارى.