التقى سامح شكرى، وزير الخارجية اليوم، الخميس، مع زجمار جبراييل، نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والطاقة.
وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، إن المحادثات بين الوزير شكرى ونائب المستشارة تناولت بشكل مكثف تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى مصر على ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الطموح الذى تتبناه الحكومة المصرية، حيث استعرض وزير الخارجية مختلف جوانب البرنامج وما يرتبط به من تحديات اثبت المجتمع المصرى قدرته على التعامل معاها بأكبر قدر من التفهم والوعى، مشيراً إلى أن التحديات المرتبطة بتنفيذ هذا البرنامج تتطلب وقوف شركاء مصر الاستراتيجيين وأصدقائها إلى جورها لضمان النجاح فى تنفيذ أهدافه ومساعدة مصر على الخروج من عنق الزجاجة الحالى.
وردا على استفسار من الوزير زجمار بشأن الأوضاع السياسية والأمنية فى منطقة الشرق الأوسط، أشار سامح شكرى إلى أن أى متابع منصف للأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط وما تمر به من أزمات طاحنة، يدرك للوهلة الأولى كيف أن مصر نجحت فى الحفاظ على استقرارها وأمنها واتخاذ قرارات إصلاحية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعد فى حد ذاته دليلاً على النجاح ويقتضى الإشادة والتقدير من جانب شركاء مصر فى أوروبا وفى مقدمتهم ألمانيا.
واستعرض سامح شكرى فى هذا الإطار الخطوات والإجراءات، التى تم اتخاذها على مسار عملية التحول الديمقراطى واستكمال بناء المؤسسات الوطنية والدستورية، بما فى ذلك الجهود المبذولة فى مجال مكافحة الإرهاب وما يتم تقديمه من تضحيات فى هذا المجال، حتى باتت مصر وكأنها حصن الدفاع الأول عن استقرار المنطقة ومكافحة التنظيمات الإرهابية فيها.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن نائب المستشارة الألمانية تحدث مطولا خلال الاجتماع عن التحديات الخاصة بانتشار ظاهرة التطرف والإرهاب فى أوروبا، حتى أن الجانب الألمانى اكتشف أن جميع المقاتلين الأجانب الذين انخرطوا فى تنظيم داعش مؤخراً من المانيا هم ممن عاش فى المانيا ودأبوا على الذهاب إلى المراكز الدينية المتطرفة، وأن أكثر من نصف هؤلاء يحمل بالفعل الجنسية الألمانية، الأمر الذى يشير إلى أهمية العمل على مواجهة الفكر المتطرف وأسباب انتشار هذا الفكر حتى داخل أوروبا نفسها، وهنا استعرض وزير الخارجية الجهود التى تقوم بها مصر ورؤيتها الشاملة فى مجال مكافحة الفكر المتطرف وتجديد الفكر الدينى الذى دعى اليه الرئيس عبد الفتاح السيسى.
كما تطرقت المحادثات إلى القانون الخاص بتنظيمات المجتمع المدنى فى مصر وإدارة العلاقة بين الدولة المصرية ومنظمات المجتمع المدنى، حيث حرص وزير الخارجية على إظهار تأييد الحكومة المصرية لدور المجتمع المدنى الداعم لعملية التحول الاقتصادى والاجتماعى وبرامج التنمية فى مصر، مستشهداً باللقاء الهام الذى اجراه الرئيس مع عدد كبير من كبريات منظمات المجتمع المدنى العاملة فى المجال التنموى فى مصر مؤخراً، كما استعرض شكرى نتائج أعمال اللجنة الخاصة بالنظر فى العفو عن عدد من النشطاء والمسجونين على ذمة قضايا التظاهر مؤخراً، ومؤكداً التزام الحكومة المصرية بحماية الحريات.
ومن ناحية أخرى اقترح وزير الخارجية عقد الاجتماع الرابع للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، والمقرر عقده فى المانيا خلال الفترة القادمة، وذلك باعتبارها الإطار الأشمل لتناول ملفات التعاون الاقتصادى والتنموى بين البلدين، كما تم مناقشة مجالات التعاون المختلفة فى القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، مشيراً إلى أن نائب المستشارة أكد على اهتمام المانيا الكامل بدعم مصر خلال تلك المرحلة الهامة من تاريخها، مؤكداً على أن الدعم الاقتصادى من ألمانيا لمصر سوف سيستمر خلال المرحلة القادمة.