عبر النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية عن اسفها بشأن النقاشات الدائرة في لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب حول مشروع قانون إنشاء نقابة الأثريين، والتى تضمنت فيما وافقت عليه قيد أساتذة الجامعات من العاملين بمجال الآثار فى كليات الآثار وأقسام الآثار بكليات الآداب بجداول المنتسبين والنص في م 12 من مشروع القانون على منعهم من الحق في حضور الجمعية العمومية أو التصويت على قراراتها أو الترشح لأي من مراكز التنظيمات النقابية أو التصويت على تلك المراكز على كافة المستويات، وذلك في الوقت الذي نصت فيه م 4 من نفس مشروع القانون على أن يأخذ صفة العضو العامل من يمارس فعلاً مهنة ترتبط بعلوم الآثار لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور قبل التقدم بطلب القيد من العاملين بالجهة الرسمية المنوط بها حماية الآثار.
اكدت النقابة فى بيانها منذ قليل ، تضامنها الكامل مع رفض الزملاء أساتذة الجامعات المصريين ومعاونيهم في رفض هذه المواد، فكيف يكون أساتذة الآثار لا يعملون بمهنة ترتبط بعلوم الآثار، ومن الذي يقوم بتعليم كل من يعملون في المجال الأثري، ومن الذي يقوم بالإشراف عليهم فى رسائل الماجستير والدكتوراة، ومن الذي يقوم بالحفائر والترميم والاكتشافات في المجال الاثرى، إن لم يكن أساتذة الجامعات المتخصصين في الآثار هم أساس هذا العمل، وهم القائمين بكل ذلك، فمن الذي يستحق إذن أن يكون صاحب عضوية كاملة، من عين فى وزارة الآثار ثلاثة شهور كما تنص م4 من مشروع القانون ؟
وتؤكد النقابة أن الزعم بعدم جواز انضمام الشخص إلى نقابتين مهنيتين هو زعم على غير ذي سند حيث حكمت المحكمة الدستورية العليا في حكمها في الدعوى رقم 86 لسنة 18 دستورية بجواز الجمع بين عضوية أكثر من نقابة مهنية.
إن هذه المحاولة للتقليل من أساتذة الجامعات غير مقبولة بالمرة، وعلى لجنة الإعلام والثقافة والآثار مراجعة هذه المواد مرة أخرى، وفي حالة الإصرار عليها فإن النقابة تؤيد كل ما يتفق عليه أساتذة الآثار من قرارات وإجراءات تعيد الأمور إلى نصابها وتجعل الجميع يقفون احتراماً وتقديراً ويفكرون قبل أن يكتبوا كلمة واحدة تتعلق بأساتذة الجامعات.
وتتوجه النقابة بالتساؤل إلى لجنة التعليم بمجلس النواب ألم يحن الوقت لإنشاء نقابة مهنية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات تحافظ على مكانتهم وترعى حقوقهم، أم تستمر اللجنة فى الدوران في دائرة مفرغة حول قانون التعليم العالى ؟.