قالت النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، إنها تابعت ببالغ الأسف النقاشات الدائرة فى لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب حول مشروع قانون إنشاء نقابة الأثريين، التى تضمنت قيد أساتذة الجامعات من العاملين بمجال الآثار فى كليات الآثار وأقسام الآثار بكليات الآداب بجداول المنتسبين والنص فى مادة 12 من مشروع القانون على منعهم من الحق فى حضور الجمعية العمومية أو التصويت على قراراتها.
وأضافت النقابة، فى بيان رسمى لها اليوم، أن النقاشات اتفقت على منع أساتذة الجامعات من العاملين بمجال الآثار من الترشح لأى من مراكز التنظيمات النقابية أو التصويت على تلك المراكز على كافة المستويات، وذلك فى الوقت الذى نصت فيه م 4 من نفس مشروع القانون على أن يأخذ صفة العضو العامل من يمارس فعلاً مهنة ترتبط بعلوم الآثار لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور قبل التقدم بطلب القيد من العاملين بالجهة الرسمية المنوط بها حماية الآثار.
وأكدت النقابة، تضامنها الكامل مع حق أساتذة الجامعات المصرين ومعاونيهم فى رفض هذه المواد، متسائلة عن كيفية أن يكون أساتذة الآثار لا يعملون بمهنة ترتبط بعلوم الآثار، ومن الذى يقوم بتعليم كل من يعملون فى المجال الأثرى، ومن الذى يقوم بالإشراف عليهم فى رسائل الماجستير والدكتوراة، ومن الذى يقوم بالحفائر والترميم والاكتشافات فى المجال الأثرى، وقال محررو البيان: "إن لم يكن أساتذة الجامعات المتخصصين فى الآثار هم أساس هذا العمل، وهم القائمين بكل ذلك، فمن الذى يستحق إذن أن يكون صاحب عضوية كاملة، من عين فى وزارة الآثار ثلاثة شهور كما تنص م4 من مشروع القانون؟".
وأشارت النقابة، إلى أن الزعم بعدم جواز انضمام الشخص إلى نقابتين مهنيتين هو زعم على غير ذى سند حيث حكمت المحكمة الدستورية العليا فى حكمها فى الدعوى رقم 86 لسنة 18 دستورية بجواز الجمع بين عضوية أكثر من نقابة مهنية.
وقالت إن هذه المحاولة للتقليل من أساتذة الجامعات غير مقبولة بالمرة، وعلى لجنة الإعلام والثقافة والآثار مراجعة هذه المواد مرة أخرى، وفى حالة الإصرار عليها فإن النقابة تؤيد كل ما يتفق عليه أساتذة الآثار من قرارات وإجراءات تعيد الأمور إلى نصابها وتجعل الجميع يقفون احتراماً وتقديراً ويفكرون قبل أن يكتبوا كلمة واحدة تتعلق بأساتذة الجامعات.
وتوجهت النقابة بالتساؤل إلى لجنة التعليم بمجلس النواب قائلة: "ألم يحن الوقت لإنشاء نقابة مهنية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات تحافظ على مكانتهم وترعى حقوقهم، أم تستمر اللجنة فى الدوران فى دائرة مفرغة حول قانون التعليم العالى؟".