دعت النقابة العامة لأطباء مصر، أعضاء مجلس النواب ولجنة الصحة لحضور اللقاء الذى تعقده النقابة بحضور أعضاء مجلس اتحاد المهن الطبية، يوم الأربعاء المقبل،لتوضيح وجهة نظر أعضاء الاتحاد لأصحاب السلطة التشريعية، حول رفض ضم نقابة العلاج الطبيعى.
واوضحت النقابة، من خلال الخطاب الذى أرسلته إلى كل من:" المستشار على عبد العال رئيس مجلس النواب، والمستشار أحمد سعد الدين ، أمين عام المجلس، و الدكتور محمد خليل العمارى رئيس لجنة الصحة"، أن لجنة الصحة بمجلس النواب كانت قد وافقت موافقة مبدئية على مشروع قانون لتعديل القانون رقم 13 لسنة 1983 والخاص بقانون اتحاد المهن الطبية بحيث يتم ضم نقابة العلاج الطبيعى للاتحاد.
وأكد الخطاب، أن مشروع القانون والمقدم من الحكومة به انتهاك واضح للدستور عن طريق الضم القسرى لنقابة العلاج الطبيعى لكيان نقابى منشأ منذ عام 1940، وله ذمته المالية المستقلة، وذلك على الرغم من رفض أصحاب الشأن لذلك، حيث أن الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية والتى تم عقدها فى سبتمبر 2016 رفضت بالاجماع انضمام أى نقابة أخرى للاتحاد.
وأشار الخطاب، إلى ان نقابة العلاج الطبيعى هى إحدى النقابات المعبرة عن مهنة مساعدة وليس مهنة طبية، هذا بالإضافة إلى أن اتحاد نقابات المهن الطبية هو بالاساس كيان مالى والغرض من انشائه كان لإنشاء صندوق للمعاشات والإعانات الاجتماعية لكافة أعضاء المهن الطبية "اطباء بشريين-وصيادلة واطباء اسنان وبيطريين".
وأوضح الخطاب ، أن مجلس اتحاد النقابات المهنية الطبية يرحب بانشاء اى كيان مهنى جديد لجميع فئات العاملين بالمهن الصحية بحيث يكون الغرض من انشاؤه مناقشة المقترحات الخاصة بالمنظومة الصحية وكيفية تطويرها.