دشن وزير القوي العاملة محمد سعفان اليوم الأحد، حملة التوعية بالحقوق والواجبات في العمل على مستوي الجمهوريةتحت شعار "مصر بتناديك" "بالعمل .. ننتج..وننافس .. ونصدر"،وذلك بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة وتستمر لمدة 3 شهور، بحضورعدنان الربابعة مدير مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية المصرية بمكتب المنظمة نيابة عن بيتر فان غوي مدير مكتب القاهرة،وعددا من ممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال والحكومة والصحفيين والإعلاميين.
وقال الوزير في كلمته الافتتاحية عقب إطلاق الحملة:إن مشروع "تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية فى الصناعات التصديرية المصرية "مشروع التصدير" الذي تنطلق الحملة من خلاله يهدف من خلال أنشطته المختلفة إلي تحسين العلاقات الصناعية وتعزيز تنافسية الصناعات التصديرية المصرية والتي تأتي ضمن أولويات الحكومة في الفترة الحالية، فضلا أن الحملة التوعوية بحقوق وواجبات العمال تأتي ضمن أولويات الوزارة في الفترة القادمة، وإبراز دور ومسئوليات طرفى العملية الإنتاجية "العامل وصاحب العمل" عن اتباع وتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والحفاظ على الآلات والأدوات المستخدمة فى مكان العمل..آملا أن تحقق الحملة أهدافها ، بما يعود بالنفع علي طرفي العملية الإنتاجية ويساعد في نمو الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأضاف: تأتى الحملة الإعلامية إيمانا منا بأهمية إدماج الإعلام كشريك أساسي في منظومة العمل، وتتويجا لجهود الوزارة خلال الفترة الماضية، ولا سيما في مجالي السلامة والصحة المهنية وتعزيز الحقوق والواجبات في العمل، نذكر عن هذه الجهود علي سبيل المثال وليس الحصر .
وتابع: بلغة الأرقام ،نفذت الوزارة خلال عام 2016 حوالى 1417 ندوة للتوعية بالمنشآت كثيفة العمالة في مختلف محافظات الجمهورية لتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم في قانون العمل 12 لسنة 2003 لضمان القضاء علي المشاكل العمالية في مهدها ، وعدم السماح بتضخمها وخروجها عن نطاق السيطرة ، وقد استفاد من هذه الندوات 31 ألفا و415 عاملا وعاملة.
وأشار إلى أنه نتيجة لهذه الندوات التوعوية انخفضت الشكاوي الجماعية إلى 430 شكوي، وتم تسوية 256 شكوي منها ، واتخذت الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الباقي منها، فضلا عن تسوية 4690 شكوي فردية من إجمالي 5653 شكوي، وتم إحالتة الباقي منها للمحاكم العمالية المختصة بناء علي طلب الشاكين بعد تعذر تسويتها وديا.
كما حققت الوزارة تقدم ملحوظ في معدلات التفتيش الدوري على المنشآت المختلفة لمراقبة مدي التزامها باشتراطات السلامة والصحة المهنية ، وهو ما انعكس إيجابا على أعداد الإصابات والوفيات بسبب حوادث العمل، حيث تم خلال العام المنصرم التفتيش على 36 ألفا و975 منشأة للتأكد من إلتزامها بإجراءات السلامة والصحة المهنية ، فضلا عن دراسة وتحليل 185 تقرير حادث جسيم على مستوى الجمهورية تضمنت وفاة 106 عمال، وإصابة 191 عاملا ، وجاء ذلك من خلال 214 مكتب سلامة وصحة مهنية يعمل بها 620 مفتشا ، لمنشآت تجاوز عددها مليونين ونصف المليون منشأة.
وأوضح "سعفان":إذا أردنا التحدث عن مستقبل مصر التنموي وبلوغ رؤية مصر للتنمية ٢٠٣٠ ، فلابد من ذكر الصناعة ، وعندما نتحدث عن تطور الصناعة وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق المحلية والأسواق العالمية ، فلابد من تكاتف الجهود من أجل تعزيز مهارات ورفع وعي ثروة مصر البشرية حتى يتسنى لنا تطوير مصرنا الحبيبة بسواعد أبناءها وبناتها الواعية.
وذكر الوزير أنه حينما عزمنا على إطلاق حملة إعلامية احتل كل من موضوعي الحقوق والواجبات في العمل والسلامة والصحة المهنية رأس قائمة الاحتياجات التوعوية لدى جمهور الحملة المستهدف من عمال وأصحاب أعمال وموظفي الحكومة ذات الصلة.
وعن اختيار اسم الحملة " مصر بتناديك" قال ما نستهدفه كوزارة للقوى العاملة من هذه الحملة هو تعزيز الوعى من أجل مستقبل مصر من أجل إعلاء شعار "صنع في مصر" في آفاق السوق المحلية والعربية والدولية.
ومن جانبه أعلن عدنان الربابعة، أن مشروع التصدير يستهدف العمل في القطاعات المهنية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الكبير وهى قطاعات النسيج والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية، مؤكدا أنه يعمل على تحسين بيئة العمل ذات الأثر في هذه الصناعات لتقديم سبل الدعم والتنمية لها من أجل زيادة صادراتها ومايرافق ذلك من جلب للعملة الصعبة فضلا عن التوسع بهذه الصناعات لزيادة تشغيلها للايدي العاملة حيث أنها من الصناعات كثيفة العمالة.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى المساعدة بدعم إنشاء وبناء وحدة تفتيش عمل وسلامة وصحة مهنية نموذجية ضمن وزارة القوى العاملة ذات كفاءة وخبرة وقدرات متميزة على تنفيذ القوانين والتشريعات المحلية والدلوية وتقديم الخدمات الإرشادية والتوعوية لكل من أصحاب الأعمال والعمال للوصول الي أفضل شكل من أشكال التوافق مع التشريع وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة .
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى مساعدة ودعم إدارات المصانع ومنظمات ممثلي الأعمال لتحسين منظومة العمل بالمصانع لضمان التوافق مع التشريعات المحلية والدولية والتى يتم التأكد من تطبيقها من قبل المشتريين الدوليين، مؤكدا أن تحسين العلاقات الصناعية وسبل الحوار الاجتماعي على مستوى المصنع وعلى المستوى القطاعي يعد من الاهداف الاساسية للمشروع مما ينتج عنه ايجاد وسائل تواصل وحوار دائمة تضمن تبادل المعلومة والمشاورة والحوار والمشاركة بحل أى مشاكل تتعلق بالعملية الانتاجية كما تضمن استدامة هذه السبل لضمان تحسين دائم ومستمر للانتاجية والتنافسية على المستوى العالمي.
وعقب ذلك تم تقديم عرض شامل لخطة الحملة وإستراتيجيتها، صاحبه عرض لنماذج من أنشطها والتعرف على الرسائل الأساسية الخاصة برفع وعى أطراف علاقة العمل بحقوقهم وواجباتهم، والتي من شأنها تسهم في زيادة القدرة التنافسية للصناعات التصديرية المصرية.