قال اللواء رفعت عبد الحميد، خبير العلوم الجنائية، إن بداية التسريبات كانت من الاعتداء على مبنى مباحث أمن الدولة بمدينة نصر، ثم الإسكندرية فى الفراعنة ثم بنها، لاعتقاد المقتحمين خطأ أنهم يستطيعون أن يعودوا بملفات.
وأضاف رفعت، خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج على هوى مصر، المذاع عبر فضائية النهارOne، اليوم، الأحد، أن ما حصل عليه مقتحمو مبنى أمن الدولة أوراقا ليس لها أى أهمية ولا يعلم أى إنسان فى مصر حتى الآن أين يخفى جهاز أمن الدولة أسراره الدقيقة، وأن تلك العملية سرية بحتة للقائم بالعمل.
وأوضح أن هناك تسجيلات مباحة وأخرى غير مباحة، فمثلا أعلنت هيئة الرقابة الإدارية فى بيان رسمى وجود تسجيلات صوتية للمتهم فى قضية الرشوة الكبرى، ولكن لم تذيعها التحقيقات الجنائية سرية، مضيفاً أن هناك تسجيلات مباحة للأجهزة الأمنية إذاعتها فوراً، صوتاً وصورة وحركة.
وأشار إلى أن التسجيلات غير المباحة، هى التسجيل التى تعتدى على الحريات الشخصية والملكية الفكرية والاعتداء على اعتناق الفكر، وقدّم الشكر للإعلامى أحمد موسى على التسجيلات التى أذاعها للبرادعى، ومؤكدا أنها مسألة فضائح، فهناك ردح وصراع على كرسى، وكرسى الرئاسة لا يجلس عليه إلا المحترمون، مقدماً الشكر للإعلام المصرى الذى نبّه الشعب المصرى، حينما استشعر الخطر.
وذكر أن البرادعى لمّ حوله الشباب وخدعهم فى أول نزول له بمطار القاهرة الدولى، فهو مكتسب جنسية دولة أجنبية، فالحب لا يتجزأ وبالمثل الجنسية مع اكتسب جنسية دولة أجنبية ينتهى الحب والولاء للوطن.
وأكد أنه إذا استشعرت الأجهزة الأمنية المصرية مجرد الشروع فى المساس بالأمن القومى المصرى بشقيه الجنائى والسياسى والاقتصادى والإعلامى، لافتاً إلى أن الإعلام أمن وطنى والصحافة والأغذية واحتياجات المواطن اليومية أمن وطنى، فلو كان بها مساساً من حقها قانوناً أن تسجّل، وتقنن إجراءاتها وتستأذن النيابة العامة، ولا يجوز إطلاقاً على كل من يتصل بالتحقيق الجنائى أن ينشر سراً من أسرارها.