بدأ منذ قليل اجتماع اللجنة العليا للسكر، برئاسة اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وحضور ممدوح عبد الفتاح رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وممثلى الصناعات والغرف التجارية، لبحث سبل توفير السكر، سواء من الإنتاج المحلى أو الاستيراد، لتلبية احتياجات المواطنين ووضع الإجراءات اللازمة، لضبط سوق السكر والحد من ارتفاع الأسعار ومنع تكرار الأزمات.
وتبحث اللجنة العليا كيفية توفير منتج السكر للمواطنين بالفترة المقبلة، سواء من خلال إنتاج السكر المحلى أو الاستيراد من الخارج لسد العجز فى الإنتاج، حيث إن المستهدف إنتاج مليون و100 ألف طن من قصب السكر، بالإضافة إلى 400 ألف طن سكر مكرر، بالمشاركة مع القطاع الخاص، ومليون و200 ألف طن من شركات البنجر، على أن يتم تلبية باقى الاحتياجات من الاستيراد من الخارج لتعويض الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، والتى تتراوح بين 800 ألف ومليون طن سنويا، خاصة أن معدلات الاستهلاك من السكر سنويا تصل حوالى 3 ملايين و100 ألف طن، وأن الإنتاج المحلى يكفى حوالى 75% من الاحتياجات فقط.
وتضم اللجنة العليا برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية، كلاً من ممدوح عبد الفتاح رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ورؤساء مصانع السكر، بالإضافة إلى ممثلى الغرف التجارية والتجار، لبحث كيفية ضبط الأسعار، فى ظل قيام العديد من التجار باستغلال الأزمة وحجب السكر عن المواطنين بهدف رفع الأسعار، حتى وصل سعر الكيلو فى بعض المناطق من 13إلى 17 جنيها، رغم أن السعر الرسمى فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بـ 10.5 جنيه للكيلو.