قال طارق عبد العزيز المحامى الدولى إن الحكم الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا فى قضية جزيرتى تيران وصنافير حكم قضائى نهائى بات، ومقرر لأمر معين وليس كاشفاً عنه، وما انتهى إليه من أن ما وقّع عليه رئيس الوزراء فى اتفاقية ترسيم الحدود أصبح باطلاً بطلانا مطلقاً بمعنى أنه هو والعدم سواء.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على هوى مصر"، على فضائية "النهار ONE"، مع الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، أننا لسنا فريقان كل منهما يريد أن ينتصر على الآخر، فلابد أن نحتكم إلى العقل والمنطق والقانون، وحل المشكلة دون التحول من يكون منتصراً ومن يكون مهزوماً، فنحن أمام حكم قضائى نهائى بات، قال إن التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود ليس عملاً من أعمال السيادة، وليس اختصاص البرلمان، لكنه من اختصاص القضاء، لأنه لو كان من اختصاص البرلمان لقضى مجلس الدولة بعدم الاختصاص باعتباره عمل من أعمال السيادة.
وذكر أن هناك شيئا يغيب عن الناس وهو تحديد الاختصاص من عدمه، موضحاً أن الاتفاقية التى قضى بها بعدم الاختصاص ليس فيها اختلاف عما فيه الآن لأننا أمام ترسيم حدود، واعتبروه تنازلا عن جزء من السيادة وليس ترسيم حدود، وهو ما وصفته المحكمة، فكيّفت الدعوى بالشكل القانونى الذى انتهى لأنه من اختصاص القضاء وليس عملاً من أعمال السيادة.
وأوضح أن الحكم واجب على الحكومة الآن وأن تسارع لتعلى احترامها لهذا الحكم، قولاً واحداً ولا التفاف عليه، مشدداً على أن الحكومة لا بد أن تعلى الفصل بين المؤسسات واحترامها للمؤسسات.
وأكد أن هناك بطلانا للاتفاقية لكن يمكن ترتيب الحدود بشكل آخر، وتنفيذ الفقرة الثالثة من المادة 51 من الدستور، وهناك إجراءات تستطيع أن تفعلها الحكومة، لافتاً إلى أن حكم المحكمة جاء استناداً لأن المحاكمة لم تكن منصفة بين الطرفين، والمحكمة قالت إنها لن يصل لها مستندات، ورجحت المستندات المقدمة من الطرف الآخر.