فى إطار الجدل الدائر حاليا حول التعديل الوزارى والمشاورات التى يجريها رئيس الحكومة والأجهزة المعنية بالدولة لتقييم أداء الوزراء، أكدت ترجيحات وثيقة الصلة بالشأن الحكومى ارتفاع أسهم وزيره الاستثمار داليا خورشيد ، واحتمالات بقائها ضمن التشكيل النهائى للحكومة الجديدة المعدلة
وكانت بعض المواقع الإخبارية نشرت مؤخرا أخبارا دون سند واضح تشير إلى استبعاد وزيرة الاستثمار فى التعديل الوزارى الوشيك، إلا أن التطورات الأخيرة أكدت ثبات خطى داليا خورشيد ضمن منظومة الإصلاح الاقتصادى التى توليها الدولة أهمية قصوى، كما شهد ملف الاستثمار بفنياته تحركا إيجابيا سيكون له أثر ملموس فى الفترة القادمة
كما شهدت الأسابيع الأخيرة ترحيبا برلمانيا بالإجراءات والتوقيت الزمنى الذى تنفذه وزاره الاستثمار ونجاح الوزارة فى حل العديد من المنازعات الهامه التى وفرت على الدوله ملايين الدولارات وكذا العمل على انهاء عده قوانين من شأنها التهيئة التشريعية لمناخ الاستثمار.
الخطوات الثابتة التى تسير بها وزيرة الاستثمار داليا خورشيد واعتمادها العمل المؤسسى ونجاحها فى المهام الاقتصادية المنوطة بها، عوامل من شأنها أن ترجح بقائها فى التشكيل الوزارى المرتقب رغم ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعى من أخبار مرسلة حول تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية.