أكد الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة، أن مجلس الخدمة المدنية وافق على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 تمهيدا لإقرارها من مجلس الوزارء.
وجاء ذلك خلال انعقاد المجلس برئاسة المستشار الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعضوية كل من المستشار يحيى الدكروري النائب الأول لرئيس الجهاز، والمستشار أحمد عبدالحليم رئيس الأمانة الفنية لمجلس الخدمة المدنية .
وأشار رئيس الجهاز، خلال البيان الصحفي الصادر اليوم الخميس، إلي أن مشروع اللائحة يتضمن 199 مادة تشرح بشكل مفصل كيفية تنفيذ بنود القانون الذي يتكون من تسعة أبواب، لافتا أنه تم الأخذ بعين الاعتبار كل الأراء والمقترحات التي تم تداولها في الحوار المجتمعي بشأن اللائحة بالإضافة إلى المقترحات الواردة على الموقع الإلكتروني للجهاز وكذلك ملاحظات الوزارات والمحافظات وباقي الوحدات الإدارية .
وأوضح رئيس الجهاز أن اللائحة التنفيذية تضع تصورا كاملا لطريقة تنفيذ قانون الخدمة المدنية بصورة حقيقية وواقعية وبعقول مستنيرة، مؤكدا على اهتمام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برفع معدلات الإنتاج والأداء من خلال التوازن بين حقوق وواجبات العاملين وتذليل كافة العقبات التي تعترض طريق العمل الإداري وتبسيط الإجراءات.