نقاشات حامية فى اجتماع المجلس الإنجيلى العام حول قانون الأحوال الشخصية

شهد اجتماع المجلس الإنجيلى العام، وهو الهيئة العليا للطائفة الإنجيلية فى مصر، نقاشات حامية، حيث ترأس القس الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة جلسة حاسمة ناقشت فيها الطائفة مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس من أجل الوصول إلى قانون موحد توافقى، يتم تقديمه للدولة بعد اتفاق الكنائس الثلاث عليه "الإنجيلية والأرثوذكسية والكاثوليكية". أدار "زكى" الجلسة بالتصويت، حيث فتح باب النقاش حول كل مادة من مواد القانون التى تبلغ 137 مادة من أجل تعديل أو الموافقة على مواد هذا القانون. جاءت أبرز التعديلات التى أضافتها الكنيسة الإنجيلية فى المادة الثانية التى تنص على: " تظل الزوجية خاضعة للأحكام المبينة بهذا القانون والخاصة بالشريعة التى تمت مراسم الزواج الدينية وفقًا لطقوسها وتطبق الأحكام العامة لهذه الشريعة فيما لم يرد به نص فى هذا القانون"، حيث أضافت الكنيسة الإنجيلية عبارة "ولا يعتد بتغيير أحد الزوجين مذهبه أو طائفته أثناء سير دعوى الطلاق". أما المادة الثالثة التى تنص على: "لا يكون لتغيير أحد الزوجين مذهبه أو طائفته أثناء قيام الزوجية أثر على الزواج ولا على الحقوق والالتزامات المترتبة عليه وتطبق أحكام الشريعة التى تمت مراسم الزواج الدينى وفقًا لطقوسها ويلغى كل نص يخالف ذلك"، وتم التوافق على حذف عبارة "أما إذا كان التغيير إلى ديانة أخرى فتطبق أحكام الشريعة الإسلامية". وفى الفصل الخاص بالخطبة حذفت الكنيسة الإنجيلية عبارة:" لا تنعقد الخطبة إلا لمتحدى الملة والطائفة" لتفتح بذلك الزواج بين المسيحيين بغض النظر عن طوائفهم المسيحية المختلفة. وفى المادة ١٣ الخاصة بأركان الزواج وشروطه أضافت الكنيسة الإنجيلية عبارة: "على جميع الطوائف المسيحية أن تعترف بزواج الطوائف المسيحية الأخرى"، كما تمت إضافة عبارة "يجوز لأتباع الطائفة الإنجيلية الزواج بأخت الزوجة وزوجة الأخ فى حالة الوفاة"، وذلك ضمن المادة ١٨. أما المادة ٢٠، فحازت النصيب الأكبر من الجدل، حيث تنص على: " لا يجوز زواج من طلق لعلة زناه أو لتغيير الدين، أو الانضمام إلى طائفة غير معترف بها من الكنائس المسيحية فى مصر مثل السبتيين وشهود يهوه والبهائيين والمرمون ومن فى حكمهم"، حيث طالب الدكتور فريدي البياضى عضو المجلس الإنجيلي بمنح الكنيسة الحق فى تزويج الزاني بعد توبته وإلا سيعيش فى الزنا باقى حياته بعد تطليقه، الأمر الذى رفضه القس أندريه زكى رئيس الطائفة الذى رأى أن فتح الباب أمام تزويج الزاني سيعطي فرصة للانحلال وتكرار الزواج والطلاق، مؤكدًا وجوب خضوع القضية لضوابط كنسية. كذلك فإن المادة ١١٢ شهدت الكثير من الجدل حيث تنص على: "يجوز لأي من الزوجين المسيحيين طلب التطليق إذا ترك الزوج الآخر الدين المسيحي إلى الإلحاد الثابت والمستمر أو إلى دين آخر، أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية كالسبتيين وشهود يهوه، والبهائيين ومن فى حكمهم"، حيث رأى بعض القساوسة أن وضع الإلحاد كسبب للطلاق يفتح نافذة للطلاق دون وجود سبب ملموس حيث يصعب إثباته، وحازت تلك المادة على الأغلبية فى التصويت حيث تقرر الإبقاء عليها. وفيما يتعلق بالمادة ١١٣ التى تنص على جواز الطلاق بسبب الزنا الحكمى والتى تعتبر رسائل المحمول والإنترنت والمكاتبات بين الزوج أو الزوجة وأي طرف أجنبي دليلًا على وقوع الزنا، فإن الكنيسة الإنجيلية قررت إلغاءها والاكتفاء بعبارة "يعتبر فى حكم الزنا أي عمل يدل على الخيانة الزوجية"، وحصلت المادة ١١٤ على إجماع الطائفة حيث أعطت الكنيسة الحق فى إصدار تصاريح الزواج الثانى إذا ثبت افتراق الزوجين لمدة خمس سنوات متصلة فى حالة عدم وجود أبناء مع استحالة استمرار الحياة الزوجية فتحكم المحكمة بالتفريق المدنى بينهما. وأكد رئيس الطائفة الإنجيلية أنه سيجتمع مع ممثلي باقي الطوائف المسيحية الاثنين المقبل من أجل عرض مقترحات الكنيسة الإنجيلية عليهم، حتى يتم التوافق بشكل نهائي على قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين. ومن المنتظر أن تنتهى الكنائس المسيحية من اجتماعاتها الداخلية ثم تدخل فى اجتماعات مشتركة فيما بينها قبل أن تقدم للمستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية مقترح لمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، على أن يتم عرضه على البرلمان بعد ذلك لإقراره على غرار ما حدث فى قانون بناء الكنائس. تعود مشكلة قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى العام 2008 حين قصر البابا شنودة الثالث أسباب الطلاق على سببين فقط هم تغيير الملة وعلة الزنا، بعدما كانت لائحة عام 1938 تتيح أسبابًا كثيرة للطلاق.