أكد الأنبا نيقولا المتحدث الرسمى باسم كنيسة الروم الأرثوذكس فى مصرأن الكنائس المسيحية الثلاث لم توجه الدعوة لكنيسته من أجل التشاور حول مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية للأقباط.
وأوضح المتحدث الرسمى باسم كنيسة الروم الأرثوذكس فى تصريحات لـ "انفراد" أن الكنيسة قدمت لوزارة الشئون القانونية والمجالس النيابية الشهر الماضى لائحة الأحوال الشخصية الخاصة بها التى تعود إلى عام 1937 وتتيح عدة أسباب للطلاق، لافتًا إلى أن رعايا كنيسته لا يعانون من مشاكل تصاريح الزواج الثانى والطلاق.
واعتبر نيقولا أن الوقت مبكر جدًا لحسم ما إذا كانت كنيسته ستنضم لمشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط أم لا، لافتًا إلى أن الكنائس قد تدعو الطوائف الأخرى إلى تلك الاجتماعات بعدما تتضح الرؤية لديها.
وتعود مشكلة قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى العام 2008 حين قصر البابا شنودة الثالث أسباب الطلاق على سببين فقط هم تغيير الملة وعلة الزنا بعدما كانت لائحة عام 1938 تتيح أسبابًا كثيرة للطلاق، أما الكنيسة الإنجيلية فلديها سببين فقط للطلاق واستحدثت أسبابًا لبطلان الزواج، وسببين آخرين لانحلال الزيجة.