قالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن لجنة الصحة بمجلس النواب ستنظر خلال جلستها اليوم مشروع قانون ممارسة العلاج الطبيعى، والذى يقترح السماح للمعالجين الطبيعيين بمناظرة المرضى والعمل منفردين بمراكزهم وتشخيص المرض وكتابة الدواء، على حد قولها، مطالبة النواب أعضاء لجنة الصحة، بالتمسك بحق المريض فى أن يتم تشخيصه ووضع خطة علاجه، والإشراف على علاجه، بواسطة الطبيب المؤهل لذلك.
وأكدت منى، فى بيان صحفى، احترامها للمعالجين الطبيعيين، باعتبارهم جزء أساسى وهام من الفريق الطبى، و التعاون بين الأطباء و بينهم و بين باقي أفراد الفريق الطبي أساسي لصالح المريض، مشيرة أنه لصالح المريض أيضا لا يجب أن يتم التغاضى عن إنه لا يمكن أن يسمح لغير الطبيب بالكشف على المريض، أو تقرير خطة العلاج أو كتابة الفحوص أو كتابة الدواء.
ولفتت مينا ، إلى أن تطور الدراسة بكليات العلاج الطبيعى، إلا أن دراسة الطب كاملا بما فيها الدراسة الاكلينيكية تتم فقط فى المستشفيات الجامعية، التي يقضى طالب الطب بها 3 سنوات كاملة قبل التخرج، بالإضافة لسنة الامتياز بعد التخرج، مؤكدة أن هذه الدراسة هى التى تعطي للطبيب حق كشف جسم المريض وتقرير خطة العلاج وكتابة الأدوية كممارس عام ، أما من يتجه للتخصص فسيكون عليه أن يبدأ رحلة طويلة جديدة تستمر من 4 إلى 6 سنوات بعد أن يقضى سنة على الأقل كممارس عام.
وأشارت وكيل نقابة الأطباء ، إلى أن رفض نقابة الأطباء لتمرير القانون، ليس للدفاع عن أطباء الطب الطبيعى، الذين يحاول المعالجين الطبيعيين منعهم من العمل فى تخصصهم، لأن هناك مجالات عمل أخرى كثيرة أمامهم، قائلة:"ولكن ما يدفعنى هو خوفى على المرضى فى مصر من الظاهرة الحديثة لـ "تقطيع الطب"، وهى الظاهرة التى أراها خطيرة جدا على المرضى، والتى قد تسمح لكل من درس أجزاء من الطب لمدة 4 أو 5 سنوات بعيدا عن المستشفيات الجامعية، وبعيدا عن تأهيل حقيقى كامل، بالعمل منفردا والتشخيص والعلاج".
وتابعت:"يبدو أن التكلفة العالية لإنشاء كليات الطب الخاصة، لارتباطها بتواجد مستشفيات جامعية لاستكمال الدراسة والتدريب الأساسى لطلبة الطب، تدفع من يريد الاستثمار فى مجال التعليم الطبى لفتح كليات العلاج الطبيعى والمهن الصحية التى يتم حاليا تغيير اسمها للمهن الطبية، وأصبح إقناع الأهالى والطلبة بأن هذه الكليات تخرج أطباء، و الحرب بكل السبل لذلك، جزء أساسى من الترويج لهذا الكليات، و لهذا البزنس الذى يدر الملايين و المليارات".