أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى خضوع الخدمات التى تؤديها ورشة عمرة محركات الطائرة المدنية التابعة لشركة مصر للطيران للضريبة العامة على المبيعات.
جاءت الفتوى رداً على طلب إفتاء تقدم به وزير المالية بشأن مدى خضوع الخدمات التى تؤديها الورشة التابعة لشركة مصر للطيران للضريبة العامة على المبيعات، حيث انتهت مصلحة الضرائب إلى أن تلك الخدمات معفاة من الضرائب، ولكن الجهاز المركزى للمحاسبات اعتبر ذلك شبهة تهرب ضريبي، وأحال مذكرته إلى مصلحة الضرائب.
وذكرت الفتوى الصادرة برئاسة المستشار يحيي دكرورى، أن أحكام القانون رقم 161 لسنة 1997 أعفت الطائرات المدنية، وحركاتها، وأجزائها، ومكوناتها، وقطع غيارها والمعدات اللازمة لاستخدامها من الضريبة العامة على المبيعات كما أعفى من الضريبة ذاتها الخدمات التي تقدم لهذه الطائرات شريطة تقديم هذه الخدمات داخل الدائرة الجمركية، ومن ثم فإنه متى قدمت هذه الخدمات خارج الدائرة الجمركية انتفى مناط التمتع بالإعفاء.
أضافت أن الخدمات التي تؤديها ورشة عمرة محركات الطائرات المدنية التابعة لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية تتم خارج الدائرة الجمركية، وذلك بموجب إذن إفراج جمركى مؤقت لإجراء الصيانة اللازمة له، وتجربته، فمن ثم تكون هذه الخدمات لا تتمتع بالإعفاء المقرر بمقتضى القانون رقم 161 لسنة 1997 المشار إليه لانتفاء مناط الإعفاء، وبالتالى وجب إخضاعها للضريبة العامة على المبيعات.