أصدرت الجمعية العمومية العادية لشعبة هندسة الغزل والنسيج بنقابة المهندسين، برئاسة الدكتور حماد عبد الله رئيس الشعبة، 13 توصية، بهدف النهوض بصناعة الغزل والنسيج، بعنوان "الغزل والنسيج أمل الاقتصاد الوطنى فى مصر".
وتضمنت التوصيات وضع سياسة ثابتة لزراعة القطن لتوفير الكميات المطلوبة، خاصة أن المساحة المنزرعة لا تتعدى 100 ألف فدان، ولا تفى بحاجة الصناعة المحلية، بالإضافة إلى استصدار قرار جمهورى بزراعة 2كم يمين ويسار الطرق الصحراوية بأقطان قصيرة التيلة بالمياه المعالجة، نظراً لأنه يتم زراعته حالياً بمياه الصرف الصحى.
كما طالبت عمومية شعبة الغزل والنسيج بتعيين نائب لرئيس مجلس الوزراء مختص بشئون صناعة الغزل والنسيج، وإصدار قرار جمهورى لمنع التشتت الحالى فى أمور الصناعة، وقيام وزارة الزراعة وأجهزتها الفنية والبحثية باستنباط أصناف وسلالات جديدة من القطن قصير ومتوسط التيلة، وإنشاء صندوق موازنة لأسعار القطن يكون قادرا على التدخل حال انخفاض الأسعار لتعويض الفلاح ومساعدته على الاستمرار فى زراعة القطن.
وتضمنت التوصيات أيضا توفير 10 ملايين دولار للشركة القابضة لشراء شعر القطن من موازنة الشركة القابضة والقطاع الخاص، بجانب تحديث الشركات بالآلات والمعدات الحديثة، بهدف زيادة الإنتاج، وتحسين الجودة، والقدرة على المنافسة، والتحول من الخسارة إلى الربح، والنظر فى دراسة عدم طرح شركات قطاع الأعمال بالبورصة للحفاظ على الأصول الإنتاجية لضمان استمرار النشاط، وأنه يتم حالياً طرح فكرة بيع شركات قطاع الأعمال بالبورصة كنوع من الخصخصة المتدرجة.
وكان الدكتور حماد عبد الله رئيس شعبة هندسة الغزل والنسيج بنقابة المهندسين، قد أعلن انعقاد الجمعية العمومية العادية لأعضاء الشعبة، بعد اكتمال النصاب القانونى وتخطى عدد المسجلين 400 مهندس، بحضور المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، والمهندس محمد خضر الأمين العام للنقابة، وأعضاء مجلس الشعبة.
وقال الدكتور حماد، فى كلمته، إن النقابة عملت خلال الفترة الماضية على تحريك ملف نهوض صناعة الغزل والنسيج، والتى تمثل العمود الفقرى للصناعة فى مصر، ويعمل بها 25% من حجم العمالة، و30% من حجم الدخل القومى، مشيرا إلى أن تدهور الصناعة فى الغزل والنسيج لم يمكن الدولة من الوصول إلى 5 مليارات دولار، طبقا لما أعلنته الجهات الرسمية عن إجمالى الصادرات من الغزل والنسيج لعام 2016.
وأضاف رئيس شعبة الغزل والنسيج، "نستطيع توفير أكثر من مليار ومائتى مليون دولار لاستيراد قطن من باكستان وبنجلاديش بنظام رى يتم بالمياه المعالجة من الصرف الصحى، وقدمنا اقتراحا بزراعة طريق العلمين وادى النطرون بطول 135 كيلو مترا مربعا، ما يعادل 540 كيلو مترا مربعا، ويمكننا الحصول على 22 مليون قنطار قطن قصير ومتوسط التيلة، نستخدم منها 5.7 مليون قنطار لتشغيل كامل طاقة المصانع المصرية أكثر من مليون وخمسمائة ألف عامل".
وطالب رئيس الشعبة بمنع تصدير الغاز الخام أو حرقه للحصول على طاقة كهربية والعمل على هدرجة الغاز فى مصر للحصول على الغازات السائلة اللازمة الصناعة، وإيقاف أى دعم للصادرات من المنسوجات على أقمشة مستوردة من الخارج، ومنع استيراد أقمشة بحجج واهية، بجانب دعم الفلاح المصرى فى المراحل الأولى لزراعة الأقطان.
وأشار رئيس الشعبة إلى أن النقابة تمكنت من خلال بعض الجهود رفع المعاش إلى 700 جنيه، قائلا، "نأمل أن نصل العام المقبل إلى معاش 1500 جنيه، وصرف إعانة بطالة لكل من لا عمل له، لافتا إلى أن النقابة تجرى تعديلات على قانونها لتتمكن من زيادة معاشاتها".
من ناحيته، قال المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، إن النقابة لابد أن يؤخذ بآرائها فى طاقة المشاريع الهندسية الكبرى، وأن يبدأ العمل بها من خلال النقابة أيضا، مشيراً إلى أنها أجرت العديد من الدراسات الخاصة بعدد من المشاكل، كصناعة الغزل والنسيج ووضعت مجموعة من التوصيات، سيتم طرحها على الجمعية العمومية العادية للنقابة المقرر لها 3 مارس المقبل، للتصويت عليها ورفعها للجهات المعنية.
وأضاف نقيب المهندسين، "البطالة التى يعانى منها المهندسون فى مصر حالياً ترجع إلى انخفاض مستوى التعليم الهندسى بالمعاهد والكليات، وسيتم عمل اختبارات للقيد بالنقابة للتأكد من إلمام الخريجين بأساسيات العمل الهندسى، والعديد من الخطوات التى تهدف إلى تطوير التعليم الهندسى".
وتابع "النبرواى"، "زيادة المعاشات التى تم إقرارها خلال الفترة الماضية تمت دون إجراء تعديلات على قانون النقابة، ويجرى خلال الفترة الحالية توزيع تعديلات القانون على النقابات الفرعية بالمحافظات، لتجميع توقيعات من النواب للموافقة عليها، تمهيدا لإقرارها".