قال الدكتور أشرف مرعى، الأمين العام للمجلس القومى للإعاقة، إن الدستور الجديد نص على حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة لأول مرة فى مصر، مؤكدًا وجود خلفية قانونية تعمل على حماية هؤلاء الأشخاص.
وأضاف "مرعى"، خلال مقابلة مع برنامج "صباح ON" المذاع عبر قناة ON LIVE ، اليوم الأحد، أن مشروع القانون المعروض على مجلس النواب الآن وينتظر الموافقة يتضمن حقوق ذوى الإعاقة فى الصحة والتعليم الدامج والمواصلات، ونسبتهم فى العمل لتصبح النسبة أعلى من سابقتها، والتى كانت تقدر بنحو 5 طبقا لقانون 1975.
وبالحديث عن المزايا الموجودة فى القانون، قال الأمين العام للمجلس القومى للإعاقة، إن القانون الجديد به بعض المزايا، مثل الجمع بين المعاش والمرتب، والمشاركة فى صنع القرار، وتوقيع جزاءات أكبر على صاحب العمل الذى لا يلتزم بالقانون، ووضع حوافز أيضا لصاحب العمل لتشجيعه على تعيين نسب أكبر من الأشخاص ذوى الإعاقة.
وفيما يتعلق بموضوع الولاية والوصاية لذوى الاحتياجات الخاصة، قال الأمين العام للمجلس، مصر ما زالت متحفظة على الاتفاقية الدولية، والمتعلقة بموضوع الأهلية القانونية للمعاقين ذهنيا فقط، أما بالنسبة للأشخاص ذوى الإعاقات الأخرى لا توجد أى مشكلات فى هذا الصدد.
وعن مشاكل ذوى الإعاقة البصرية مع البنوك، أكد "مرعى" أنه تم اعتماد البصمة الصوتية، وتم حل هذه المشكلة، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية بدأت إعطاء بعض الضباط دورات فى لغة الإشارة من أجل التعامل مع الشخص الأصم.
وحول عدم تهيئة السجون للتعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة، أكد أن السجون المصرية غير مهيأة بالفعل للتعامل مع المعاقين، ولكن بالتواصل مع وزارة الداخلية تم تجهيز بعض السجون العمومية، لأنه لا يصح أن يقضى الشخص ذوى الإعاقة للعقوبة مرتين.