وافق مجلس الوزراء على إنشاء "الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى"، والتى ستعمل كهيئة اقتصادية تتولى إدارة كل الأنشطة والموارد البشرية والطبيعية التى تقع فى نطاق هذه المنطقة الحيوية، وتعمل على تنفيذ المخطط الشامل لتنمية منطقة المثلث الذهبى، والذى يتضمن مشروعات فى مجال السياحة والتعدين، والزراعة، والبنية الأساسية، والطاقة الشمسية، والميكنة الزراعية، وحفر الآبار، وتحلية مياه البحر وغيرها، ويقوم المشروع على استغلال الثروات التعدينية الضخمة فى المنطقة لخدمة الصناعة والتصدير، كما يهدف إلى إقامة منطقة اقتصادية فى أطر قانونية وتنفيذية جاذبة للاستثمار مع ضمان الاستدامة لتلك الانشطة الاقتصادية بعيده المدى، هذا إضافة إلى إقامة مجتمعات حضرية حديثة بمستوى اجتماعى متميز مع إشراك أهالى المنطقة فى تلك الأنشطة.
كماوافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أوروجوى الشرقية، حول التعاون والمساعدة المتبادلة فى المسائل الجمركية والموقعة فى القاهرة بتاريخ 28/11/2016.
وتهدف الاتفاقية إلى العمل على تسهيل حركة التبادل التجارى بين الطرفين، والعمل على مواجهة ومنع المخالفات الجمركية، فضلاً عن الاستفادة من تيسير عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع، وكذا استخدام الطرق والوسائل الخاصة بهذه الرقابة فى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين.
ويشمل التعاون والمساعدة المتبادلة تبادل المعلومات والتشاور اللازم لضمان التطبيق الصحيح للتشريع الجمركى وتيسير التجارة ومنع ومكافحة والتحرى عن المخالفات الجمركية فى البلدين والامكانيات المتوفرة لديهما، وكذا تقديم كل اشكال التعاون الممكنة للمساهمة فى تحديث هياكل وتنظيم طرق العمل داخل مصلحة الجمارك لدى الطرفين بما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية المطبقة.