قال الدكتور أحمد دومة، المتحدث باسم نقابة الصيادلة، إن التسعيرة الجديدة للأدوية أصبحت أمرا واقعيا، وأصبحت الصيدليات الصغيرة فى مهب الريح، رغم التزام شركات الأدوية بتوفير النواقص للصيدليات.
واتهم المتحدث باسم نقابة الصيادلة، وزارة الصحة بأنها تكافئ الصيادلة المحتكرين الذين خزنوا الدواء وساهموا فى حدوث الأزمة، وتعاملهم على أنهم رجال البر والتقوى، أما الذى يبيع بسعر منخفض والذى التزم وبادر وقدم كل ما لديه لإنهاء الأزمة ولم يخزن الأدوية تعامله الوزارة على أنه الجشع، وهذا الأمر يؤثر على حالة الاحترام المتبادلة بين الصيادلة.
وأضاف أحمد دومة، خلال مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامجه "على هوى مصر" المذاع عبر فضائية النهارone، أن الوعود التى أطلقت فى الفترة السابقة لحل أزمة الدواء لم تنفذ، ولم تخرج قرارات وزارية تنظم تلك الوعود حتى الآن، بالرغم من حدوث مشكلة تتمثل فى البيع بسعرين للأدوية داخل الصيدليات، وهذا الأمر يؤدى إلى حدوث بلبلة.
وأكد دومة أن قرارات وزارة الصحة فيما يتعلق بأسعار الأدوية، تؤدى بصورة مباشرة إلى انهيار الصيدليات الصغيرة، أمام الكيانات الكبيرة التى استطاعت تكوين رأس مال كبير لها، مشيرا إلى أن مطالب نقابة الصيادلة مؤجلة منذ شهرين، وهناك قلق بالغ من الصيادلة على مستقبل صيدلياتهم الصغيرة.
ومن جانبه قال النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، فى مداخلة هاتفية، إن المطالب الخاصة بمرتجعات الأدوية تم تلبيته فى آخر جلسة بمجلس النواب، حيث تعهدت الشركات بجمع تلك المرتجعات خلال 6 أشهر وتحويلها لفواتير، مؤكدا صدور قرار من وزارة الصحة بهذا الأمر.
وأضاف أبو العلا أن ضغوط نقابة الصيادلة فى أزمة الأدوية، تصعيد لم يكن مطلوبا فى الفترة الراهنة، والأزمة يجب أن تحل على طاولة المفاوضات بينهم وبين شركات الأدوية، مشيرا إلى أن هناك قرارا صدر من وزير الصحة بشأن الأدوية المنتهية الصلاحية يتضمن قرارات الزيادة.
وشدد أبو العلا على أن الحل الوحيد لإنهاء أزمة الأدوية هو ما طلبته لجنة الصحة بمجلس النواب، بشأن إنشاء لجنة تسعير فورية تشارك فيها نقابتا الأطباء والصيادلة، ولجنة التسعير بوزارة الصحة، وخبراء التسعير، تحت إشراف مجلس النواب، لتسعير الدواء المتداول.