حذر المركز المصرى للحق فى الدواء، وزارة الصحة من تبعات دخول الصيادلة فى إضراب كلى، والذى دعت له النقابة العامة، في 60 ألف صيدلية، يوم 12 فبراير الجارى، حيث من شأنه الإضرار بصحة المواطنين، مشيرا إلى ضرورة التوصل الى حل يرضى جميع الأطراف،وتنفيذ بعض المطالب وتاجيل المطالب الاخرى لحين هدوء السوق واكتمال نواقص الدواء.
وأضاف المركز، فى بيان:" دعت نقابة الصيادلة للدخول فى إضراب دون تنظيم، بحيث يتم تبديل الأدوار بين الصيدليات فى مختلف المناطق خاصة المكتظه بالسكان، أو التى تجاور المستشفيات العامة أو الخاصة، حيث يعتمد عليها المستشفى والمريض، ايضا لم تقم النقابة باستثناء الخدمة الليلية من الإضراب، وهو إجراء متعسف وجائر ضد كل مرضى الطوارىء الليلية" .
وأشار إلى أن ذلك ويأتى بالتزامن مع بدء زيادة أسعار 3010صنف دواء بعد قرار رئيس الوزراء فى 11يناير الماضى، بنسب 50% الى 30% من الأدوية المصنعة فى مصر، و 50% للأدوية المستوردة، قائلا:" رصد المركز خلال ساعات الليل والصباح سيناريو حذر منه مرارا خلال الشهر الماضى فى وقت تلقى أزمة النقابة العامة للصيادلة بظلالها حول قرار التفعيل وتوفير النواقص فى ضوء مطالبات النقابه بزياده نسب الربح الى 25 % بدلا من 23% للادويه المحليه، والى 18% بدلا من 15% للادويه المستورده مما يؤثر على حياه ملايين المترددين على الصيدليات"، لافتا إلى أنه سيجرى رصد نحو 2000 صنف دواء من النواقص لبيان ان كان تم انتاجهما ام هناك تقاعس فى انتاجها.
وتابع: "قامت شركات الأدوية بتوزيع بعض المستحضرات من مختلف الأدوية على الصيدليات، بالأسعار الجديدة، بينما باع عدد من شركات التوزيع أصناف كانت لديها على أساس السعر القديم، وهنا أصبحت الصيدليات تحتوى على دواء واحد بسعرين مختلفين مما أدى لوجود شكاوى ومنازعات بين الجمهور والصيادلة فى عدد من المحافظات مثل الإسكندرية والغربية وأسيوط وكفر الشيخ التى سجلت بها عده مشاجرات".