كلف الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اللجنة العلمية المشكلة من مركز البحوث الزراعية بزيارة مناطق تجربة زراعة القمح المبرد التى تنفذها وزارة الري فى النوبارية والزنكلون والتل الكبير، لدراسة نتائج المحصول وتقدير إنتاجيته باستخدام أجهزة حديثة، وذلك لاستكمال التقارير العلمية والتى تصل إلى أربع تقارير وذلك لعرضها على وزير الزراعة تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة لتقييم التجربة سواء بالقبول بنتائجها أو أن تتم تحت ظروف معينة.
ومن المقرر أن يتوجه الفريق العلمي الذي يضم خبراء من معهد بحوث المحاصيل من قسم بحوث القمح غدا الخميس إلى المناطق لتقدير الأنتاجية ودرجة الرطوبة وتوافر عرق العجين وتقدير عدد الحبوب فى السنبلة، ومطابقتها بأبحاث مركز البحوث الزراعية لوضع حد لحالة الجدل العلمى بين الوزارتين علي أن يقوم وزيرا الزراعة والري لتحديد آليات الإعلان عن نتائج التقييم التجربة التي نفذتها وزارة الري ممثلة في المركز القومي لبحوث المياه.
ومن جانبه قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعية الجديد في تصريحات صحفية الأربعاء إن النقابة سوف تنظم لقاءا خلال أيام لبحث موضوع زراعة القمح مرتين سنويا بمشاركة خبراء من وزارتي الزراعة والري للتأكد من جدية التجربة أو عدم جدواها الاقتصاديين الخلافات لصالح المستفيد الأول وهو الفلاح المصري، مشيرا إلي أن البحث العلمي يعتمد علي الخبرات التراكمية وليس وليد لحظة قد تكون محورا للنقد.
وأضاف خليفة أنه سيتم الاستعانة بالتخصصات المعنية بملف القمح لبحث تفاصيل التجربة وتأثيرها علي مستقبل زراعة القمح في مصر وبحث علاقة تغيير مواعيد زراعة القمح علي التراكيب المحصولين الحالية وعلاقة الظروف المناخية خلال موسمي الزراعة بالأمراض التي تصيب النبات سواء السيقان أو الأوراق أو الجذور، مشيرا إلي أهمية الدراسة الاقتصادية لتجربة الري قبل حسم الموقف مع الاعتراف بما حققته وزارة الري من جهد علمي طبقا لمبدأ حسن النية مع ضرورة ان يكون هناك تكامل للبحث العلمي وأن تكون المنافسة في تجويد المحتوي للاستفادة المجتمعية من تطبيقات البحوث الزراعية.
وأشار نقيب الزراعيين إلي أن الاجتماع المرتقب العلماء تحت مظلة نقابة الزراعيين يستهدف إزالة الجدل والتأكيد علي دور العلم في التنمية الزراعية، مشيرا إلي أنه سيتم عرض نتائج الاجتماع ضمن عدد من التوصيات اللازمة لتطوير القطاع الزراعي مشددا علي اهمية العمل الجماعي للوزارات في الحكومة لأنها مسئولية تضامنية.