تشهد الأسواق المحلية حاليًا ارتفاعًا فى أسعار السكر بالأسواق المحلية، بسب أزمة توريد محصول قصب السكر فى يناير الماضى، وارتفاع سعره ايضا في البطاقات التموينية حيث وصل الي 8 جنيهات في البطاقات، وتكدس السكر المحلى بمخازن 8 مصانع حكومية هى أبو قرقاص بالمنيا، جرجا بسوهاج، ونجع حمادى ودشنا وقوص بقنا، أرمنت بالأقصر، إدفو وكوم أمبو بأسوان، لعدم استطاعتها بيع المخزون لإغراق الأسواق المحلية بالسكر المستورد.
ويتحكم في سوق السكر المصرى 4 شركات وهي شركة النيل للسكر والتى تتصدر قائمة الشركات و تستحوذ على نصيب الأسد في قطاع إتتاج السكر في مصر في القطاع الخاص، والمملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس وتم إنشاؤها فى عام 2007 لبناء وتشغيل وادارة مصنع لاستخراج وتكرير بنجر السكر، فى منطقة النوبارية على طريق الإسكندرية الصحراوى التى تتجاوز استثماراتها حوالى 1.7 مليار جنيه.
وشركة صافولا السعودية "الشركة المصرية المتحدة للسكر" ويقع مصنعها في العين السخنة، ويملكها رجل الأعمال السعودي سامي محسن باروم، حيث تعد من أكبر مصنعى السكر في العالم.
إضافة إلى شركة "النوران للسكر" وهى شركة مملوكة لرجل الأعمال عبدالمنعم ساير وشريكه أشرف محمود، التي يقع مقرها في ميدان الحجاز بمصر الجديدة، تحصد حصة كبيرة في استيراد السكر من الخارج، وتسهم في تحديد أسعاره للمستهلكين، كإحدى الشركات الكبرى، علاوة على المخالفات الكثيرة على مكتب النائب العام تخص هذه الشركة.
كما تأتى شركة "كرجيل"، وهى شركة أمريكية عالمية، ويتولى إدارتها في مصر رجل الأعمال إسلام إمام ومقرها في المعادى، وشركة "البيان" التي يترأسها رجل الأعمال محمد الغباتى الذى يحمل الجنسية اليمنية، ومقرها فى المهندسين، إضافة إلى شركة ويكالست المملوكة لرجل الأعمال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الحالي.
إضافة إلى بعض رجال أعمال الصف الثانى، الذين لهم علاقة مباشرة بالمتاجر والمحال وتجار التعبئة، وعلى رأسهم "سيد مبروك" رئيس شركة المبروك، و"عادل عبده بدر" رئيس شركة البدر و"مكرم غبور" رئيس شركة الرائد.
ويستحوذ القطاع الحكومى في إنتاج السكر في مصر على حوالى 60% من حجم الإنتاج في مصر، ويوجه أغلبه على بطاقات التموين، وتسيطر عليه 5 شركات حكومية تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية التى تم إلحاقها بوزارة التموين أخيرًا، تتصدرها شركة السكر والصناعات التكاملية، أكبر شركات إنتاج السكر في مصر والوطن العربي والمسئولة عن توفير سكر البطاقات التموينية، وشركة الدلتا للسكر، وهى شركة مساهمة مصرية لانتاج أجود أنواع السكر الناعم والعلف والمولاس من البنجر وهى من أكبر منتجى سكر البنجر فى مصر ومعظم أنحاء العالم.
إضافة إلى شركة الفيوم لصناعة السكر، التي بدأت نشاطها الإنتاجي في عام 2002، وتهدف إلى إنتاج 120 ألف طن سكر أبيض، و33 ألف طن مولاس، و45 ألف طن لب بنجر ولديها طاقة تكرير بنحو 150 ألف طن سنويًا.
وشركة النوبارية التي كان الهدف من إنشائها تغطية 30% من الفجوة الغذائية للسكر تعمل على تحقيق هدف الاكتفاء الذاتى، يسهم فى خفض واردات الدولة من السكر بما يعادل 310 ملايين جنيه سنويًا، إضافة إلى شركة الدقهلية للسكر، كبرى الشركات الحكومية أيضًا.
ويقدر حجم الاستهلاك المحلى من السكر سنويا بـ 3 مليون و200 ألف طن على مستوى الجمهورية، سواء الذى يتم ضخه عن طريق البطاقات التموينية أو السكر الحر، وهو ما يعادل متوسط 270 ألف طن شهريا.
ويرجع سبب نقص المعروض من السكر إلي اتجاه المنتجين لتصديره إلى الخارج لتجاوز السعر العالمي 6 آلاف جنيه للطن وعدم الاهتمام بالسوق المحلي، ما أدي إلي ظهور العجز وتفاقم المشكلة.
ومن جانبها عبرت سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك عن استيائها من أزمة نقص السكر وزيادة الأسعار قائلة" انا استغنيت عن الدعم،عشان الاقي حاجاتي الاساسية، وللاسف مفيش سلع برضه".
وأوضحت سعاد في تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن القطاع الخاص به مشكلة ،مضيفة ان مجلس الوزراء هو المسئول عن ما يحدث من خلل في المنظومة ككل.
وأكدت رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك أنها حاولت أن تشتري 2 كيلو من السكر من المجمعات الاستهلاكية، ولكن اصروا ان يبعوا لها كيلو واحدا فقط، مشيرة "انا عليا كحماية مستهلك اني اقول، ولكن مش بايدي أي شئ اخر".
وصرحت بانها حاولت الوصول لعدد من القيادات في وزارة التموين، ومجلس الورزاء ولكن دون أي تجاوب من أي جهة.