قال الدكتور جميل بقطر، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن القرار الوزارى الخاص باسترجاع الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات لمدة عام دون شرط، كان جاهز خلال اجتماع مجلس النقابة مع وزير الصحة أمس، إلا أن ضم تحديد نسبة الربح للصيدليات بمقدار 23% للأدوية المحلية، و15% للمستورد، لقرار استرجاع الأدوية منتهية الصلاحية ليصدر قرارًا واحد بهما، حال دون توقيع وإصدار القرار بشكل رسمى.
وأوضح بقطر فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه بعد اعتراض وفد النقابة على الموافقة على تلك النسب من هامش الربح، وطلب الرجوع إلى مجلس النقابة والصيادلة، لبيان آرائهم فى ذلك، بعد عدة محاولات من جانبه للتوسط فى منح الوزير فرصة للنقابة، تم تحديد مهلة لمدة 3 أيام، للرد على الوزارة بشكل نهائى، لافتا إلى أنه فى حال عدم الرد سيتم غلق الملف من جانب الوزارة تمامًا.
وأضاف عضو مجلس نقابة الصيادلة: "أن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، أكد أن آليات تنفيذ قرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية، سيتم باتفاق بين النقابة والشركات، وسيصدر به قرار رسمى، مع منشور من الإدارة المركزية يوضح سبل التعامل مع الشركة التى لا تلتزم بالقرار".
وأشار إلى أن مستشار الوزير أكد أن نسبة ربح الصيدلى سيتم تطبيقها ٢٣٪ محلى ونسبه مستورد ١٥٪، لحوالى أكثر من ٨٣٥٠ صنف تم زيادتهم بالقرار 23 لسنة 2017، والتى تمثل حوالى ٨٨٪ من المتدوال، على أن يطبق على باقى الأدوية فى أغسطس المقبل.
وأوضح أنه أكد أن ربح الصيادلة خاص بكل الصيادلة، ولابد من الرجوع للمجلس قبل الموافقة، لافتا إلى أنه تحدث مع الوزير بخصوص قرار ٢٠٠، وأبدى استعداد للتفاوض، إلا أنه أكد البيع بسعرين فأكد أنه لا يملك القرار، وعلى الصيادلة التحدث مع مجلس الوزارء حول تلك الأزمة.