عاد مشروع قانون الإيجارات القديم على السطح مرة أخرى، وهو القانون الذى شهد جدلا خلال الفترة الأخيرة بسبب رغبة كل من المستأجرين والمالكين فى أن يحصل كل طرف على حقه.
وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أحال مشروع قانون "الإيجار القديم" المقدم من النائبين معتز محمد محمود وإسماعيل نصر الدين، والموقع عليه من 115 عضوا إلى لجنة الإسكان لمناقشته ثم عرضه على الجلسة العامة.
وصل مشروع القانون للجنة الإسكان وسيتم توزيعه على أعضاء اللجنة للبدء فى مناقشته، ومن المقرر أن تعقد لجنة الإسكان لجان استماع بداية من الأسبوع الجارى، لسماع جميع وجهات النظر من المختصين، والجمعيات الممثلة للمالك والمستأجر، بالإضافة إلى خبراء القانون.
وأكد عدد من أعضاء اللجنة أن القانون سيعمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وأنه سيراعى مصلحة المالك والمستأجر، بالإضافة إلى مراعاة السلم الاجتماعى، ومن المقترحات التى سيتم طرحها عمل دراسة لجميع المناطق كل على حدة، وأن القانون لن يُعمم على جميع الوحدات السكنية، وأنه سيتم سحب الشقق المغلقة وغير المستغلة وعودتها لأصحابها، وأنه سيطبق على المقار الحكومية والمحال التجارية والجراجات. وعن الفلسفة التى قام عليها مشروع القانون، قال إنه سيتم تطبيقه على ثلاث مراحل، بحيث يتم تنفيذ كل مرحلة فى مدة لا تزيد على 3 سنوات ولا تقل عن عام.
وأكد النائب عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان، أن مشروع القانون سيعمل على رفع الظلم عن الجانبين، ففيما يخص المالك هناك الكثيرون منهم لا يحصلون على كامل حقوقهم بسبب تدنى القيمة الإيجارية، وفيما يخص المستأجر فتمثل المقدمة المالية الكبيرة التى يقوم بدفعها فى البداية عائقا للبعض، ولهذا وجب وجود تشريع لرفع الظلم عن الجانبين.
المادة 6 من مشروع القانون هى الأكثر جدلا والتى تنص على "تنتهى بقوة القانون عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المعدة لأغراض السكن، وقت العمل بأحكام هذا القانون، والتى لا يسرى عليها القانون رقم (4) لسنة 1996 بانتهاء 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ما لم يتفق على غير ذلك، ولا ينتهى عقد الإيجار لموت المؤجر أو المستأجر خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة"، إلا أن مقدمى مشروع القانون أكدوا فى تصريحات سابقة أنه لا قلق من هذه المادة.