ينظم أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية، وقفة احتجاجية ظهر اليوم، الاثنين، بحضور أعضاء مجالس النقابات العامة الأربعة "الأطباء، الأسنان، الصيادلة، البيطريين"، أمام دار الحكمة، وذلك لرفض قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قانون الاتحاد رقم 13 لسنة 1983م، والذى ينص على ضم نقابة العلاج الطبيعى للاتحاد، ويأتى ذلك تنفيذا لقرارات الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد نقابات المهن الطبية.
ويأتى ذلك تنفيذا لقرارات الجمعية العمومية الطارئة، التى عقدها الاتحاد، 20 يناير الماضى، حيث تضمنت قرارات العمومية أيضا:" التأكيد على مبدأ رفض ضم أى نقابة أخرى لاتحاد نقابات المهن الطبية مهما كانت المبررات، مع التمسك بالدستور فى استقلالية النقابات وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، ومطالبة رئيس مجلس الوزراء بسحب مشروع قانون ضم العلاج الطبيعى للاتحاد لمزيد من الدراسة، ومطالبة جميع أعضاء مجلس النواب (الأطباء، الصيادلة، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين) برفض مشروع القانون فى حالة التصويت عليه، مع قيامهم بجهود لإقناع باقى السادة النواب برفض مشروع القانون".
ومن المقرر أن يتم تنظيم وقفات احتجاجية لأعضاء الاتحادات الفرعية بجميع محافظات الجمهورية، يحضرها جميع أعضاء مجالس النقابات الفرعية الأربع، أمام مقرات الاتحادات الفرعية أو أمام مقرات إحدى النقابات الفرعية يوم الاثنين 20 فبراير الجارى، وتنظيم اعتصام لأعضاء الاتحاد يشارك فيه جميع أعضاء مجالس النقابات العامة الأربع بمقر الاتحاد أو بدار الحكمة، اليوم الاثنين. كما سيتم تنظيم اعتصام لأعضاء الاتحادات الفرعية بجميع محافظات الجمهورية، يشارك فيه جميع أعضاء مجالس النقابات الفرعية الأربع، بمقرات الاتحادات أو بإحدى مقرات النقابات الفرعية، يوم الاثنين 20 مارس 2017، واتخاذ الإجراءات القانونية للطعن بعدم دستورية القانون فى حالة إقراره، وتكليف مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية بتنظيم جميع وسائل الاحتجاج المشروعة فى حالة إقرار القانون.
وكان اتحاد نقابات المهن الطبية، قد عقد عمومية طارئة للتأكيد على رفضه ضم نقابة العلاج الطبيعى، بعد إعلان لجنة الصحة بمجلس النواب عن موافقتها المبدئية على مشروع قانون لضم نقابة العلاج الطبيعى للاتحاد.