الوزراء: الدولة تتحمل فروق الأسعار بوحدات الإسكان الاجتماعى

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما ترد من أنباء تُفيد بقيام وزارة الإسكان بزيادة أسعار الوحدات السكنية المطروحة فى الإعلان الثامن لمشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الخامات المستخدمة فى البناء، ورغم نفى المركز هذه الشائعة فى عدة تقارير سابقه له وكان آخرها التقرير رقم (60) الصادر خلال الفترة من (22 حتى 27 ديسمبر 2016)‏، إلا أنه لوحظ إعادة تداول هذه الشائعة مرة أخرى ‏خلال الفترة الحالية، مما دفع المركز للتواصل مجدداً مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت أن مجلس الوزراء قرر عدم زيادة أسعار الوحدات السكنية المطروحة فى الإعلان الثامن لمشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل والبالغ عددها 500 ألف وحدة سكنية، وتثبيت السعر عند 154 ألف جنيه للوحدة، كما كان معلن عنه من قبل. وأضافت الوزارة، أن مجلس الوزراء قرر تحمل الدولة فروق تلك الأسعار، وبالتالي لن يتحمل الحاجزين بوحدات الإسكان الاجتماعي أي أعباء جديدة، علاوةً على أن الوزارة ستعمل على حل مشكلات المقاولين، مشددة على أن تلك القرارات تأتي فى إطار حرص الدولة على المضى قدماً فى زيادة معدلات تنفيذ المشروعات القومية وفى مقدمتها مشروعات الإسكان الاجتماعى بهدف توفير المسكن الملائم للمواطنين، خاصة الشباب فى مختلف المحافظات.