أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بإهدار جامعة القاهرة 4 ملايين جنيه نتيجة وقوع مخالفات مالية في الصناديق الخاصة بكلية طب القصر العيني، تواصل المركز مع جامعة القاهرة، التى أكدت أن تلك الأنباء غير دقيقة، موضحةً أن هذه المخالفات وقعت منذ أكثر من 3 أعوام ونصف فى عهد إدارات سابقة للجامعة وكانت قد وردت فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الفترة من 2011 – 2013.
وأوضحت الجامعة أنه منذ تولى الدكتور جابر نصار، رئاسة الجامعة فى 1 أغسطس 2013 وحتى الآن، لم يحدث أن وردت إلى الجامعة أية مخالفات فى تقارير من أى جهة رقابية لا فى كلية الطب أو فى غيرها من الكليات، أو فى إدارة الجامعة.
كما أضافت الجامعة، أنه فى عهد إدارتها الحالية قامت بعملية إصلاحات مالية وإدارية، شهد لها الجميع وأدت إلى تحول الجامعة من جامعة مديِِِِِِنِة إلى جامعة لديها وفورات مالية، وصلت إلى ما يقرب من 2 مليار جنيه مكنتها من الإنفاق على ملفاتها سواء، إنشاء مستشفيات جديدة أو تطوير المستشفيات القائمة، أو صيانة مبانى، أو إقامة منشآت تعليمية، لتصبح جامعة القاهرة نموذجاً يحتذى به.
وشددت الجامعة على أنها تتعاون مع المؤسسات الرقابية نحو منظومة إدارية تكافح الفساد وتؤسس لمبدأ الشفافية والنزاهة، وفي النهاية ناشدت الجامعة الجميع بتوخي الدقة فيما يتم تداوله أو نشره، بما لا يؤثر على سمعتها التي اكتسبتها داخل مصر وخارجها، وبما يمثل إضافة للتعليم الجامعي في مصر بوجه عام.
ولفتت الجامعة أنه فى ضوء ما أثير من أنباء تُفيد بإرسال جامعة القاهرة مخطوطات نادرة إلى مركز خاص بالإمارات، تواصل المركز مع جامعة القاهرة, والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة، وأكدت أنها لم تبرم أية اتفاقيات مع أي جهات، سواء خارجية أو داخلية بصدد مخطوطاتها أو كتبها على أي وجه كان.
وأضافت الجامعة، أن حقيقة الأمر تتمثل فى أن مركز الماجد للتراث بدولة الإمارات العربية الشقيقة، قد أبدى استعداده للتعاون مع الجامعة في صيانة وترميم هذه المخطوطات والوثائق، بإنشاء معمل للترميم داخل جامعة القاهرة وهو الطلب الذى تعاطت معه الجامعة بتشكيل لجنة على مستوى عال برئاسة وزير الثقافة، وعضوية ممثلين عن كل الجهات المختصة بهذا الشأن داخل مصر، مثل دار الكتب والوثائق القومية وغيرها.
وأشارت الجامعة، إلى أن تلك اللجنة قد عقدت اجتماعها الأول برئاسة وزير الثقافة، بحرم جامعة القاهرة، وبحضور ممثلي الجهات المختصة, حيث ناقشت اللجنة ذلك الأمر وحتى الآن لم ترفع اللجنة تقريرها إلى رئيس الجامعة، ومن ثم لم يتم التوقيع على أية اتفاقيات أو بروتوكولات تعاون بين المركز والجامعة.