أكدت نقابة المهندسين، رفضها لاتهام وزير التعليم العالى لها، بتصديها لقضية التعليم الهندسى بالمخالفة للقانون، قائلة:"تلك التصريحات تنم عن قصور في الرؤية وعدم تقدير لخطورة قضية التعليم فى مصر وفي مقدمته التعليم الهندسى و الذى يشهد القاصى والدانى أنه يمر ومنذ سنوات بانهيار شديد نتيجة لتقاعس وزارة التعليم العالى عن القيام بدورها فيه".
وشددت نقابة المهندسين، فى بيان، على أن تصديها لقضية إنقاذ التعليم الهندسى فى مصر يأتى تفعيلًا لقانونها الذي ينص على "حماية مهنة الهندسة"، ولما كان التعليم هو البوابة الأولى والأخطر فى قضية حماية المهنة فإن نقابة المهندسين قد اتخذت عددًا من القرارات فى هذا الشأن وأعلنتها منذ فترة طويلة وأعلمت بها الوزير والمجلس الأعلى للجامعات.
وأضافت نقابة المهندسين: "لن تتراجع عن قراراتنا المستهدفة لحماية المهنة إيمانًا منا بأن النقابات المهنية هى ذراع الدولة القوية في الدفاع عن مهنتها وحمايتها من الدخلاء، غير ذوى الكفاءة، وأن أي محاولة من الجهات التنفيذية للالتفاف على ذلك الهدف ستبوء حتمًا بالفشل".
وأشارت النقابة، إلى أن ذلك جاءفى ندوة معرض الكتاب التى عقدت تحت عنوان "تطوير التعليم.. رؤية مستقبلية" والتى اتهم فيها نقابة المهندسين بأنها تصدت لقضية التعليم الهندسى فى مصر بالمخالفة للقانون.