أصدرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية القطرية، نماذج للإخطارات الخاصة بإنهاء علاقة العمل، وفقا للضوابط التى أقرها قانون الوافدين الجديد، الذى تم تطبيقة فى آواخر العام الماضى، للتيسر على العمال فى تحديد نوع الأخطار، الذى يجب استخدامه كل على حسب حالته ، سواء تغيير جهة العمل أو المغادرة النهائية للبلاد.
وأكد وزيرالقوى العاملة محمد سعفان، وفقاً لبيان رسمى، أنه تلقى تقريرا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالدوحة بدولة قطر، أشار فيه إلى أن النموذجين اللذين أصدرتهما وزارة العمل القطرية يتم استخدامهما، أما فى حالة رغبة أحد الطرفين فى إنهاء العلاقة التعاقدية مع الطرف الآخر ، وتحديد سبب إنهاء العلاقة، أو لتغيير جهة العمل أو للمغادرة النهائية للبلاد.
وأشار المستشار العمالى بالدوحة هشام كامل، فى تقريره إلى أنه طبقا للنموذجين، يقوم الطرف الذى يرغب فى توجيه الإخطار إلى الطرف الآخر بتحديد نوع العقد إذا كان محدد المدة أو غير محدد المدة ، ومن ثم تحديد نوع الإخطار ، حيث حدد النموذج الأول: أولا: إنهاء العلاقة التعاقدية ومغادرة البلاد فى حالة التعسف من قبل صاحب العمل،وثانيا: إنهاء عقد العمل وتغيير جهة العمل للعقود غير محددة المدة وفقاً للفقرات المنصوص عليها بالمادة (49) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2004.
وثالثا: إنهاء عقد العمل وتغيير جهة العمل فى حالة "إثبات تعسف" ضد العامل من قبل صاحب العمل، ورابعا: إنهاء عقد العمل وتغيير جهة العمل" للعقود محددة المدة"، وخامسا : إنهاء العلاقة التعاقدية فى حالة "إثبات التعسف" ضد العامل من قبل صاحب العمل،وسادسا :إنهاء العلاقة التعاقدية عند نهايتها من علاقة العمل إلى مستقدم شخصى.
وحدد النموذج الثانى، حالة إنهاء عقد العمل، وذلك على النحو التالى :أولا: إنهاء عقد العمل وتغيير جهة العمل "بالتراضى" في أثناء فترة سريان العقد،وثانيا:إنهاء العلاقة التعاقدية ومغادرة البلاد " في أثناء فترة سريان العقد" ، وثالثا: إنهاء العلاقة التعاقدية والانتقال إلى من علاقة عمل إلى مستقدم شخصى"عائلى"،ورابعا: إنهاء العلاقة التعاقدية ومغادرة البلاد "في أثناء فترة الاختبار"، وخامسا:إنهاء العلاقة التعاقدية ومغاردة البلاد "فى حالة الفصل التأديبي"،وسادسا: إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضى ومغاردة البلاد " في أثناء فترة سريان العقد".