قالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة، إن مصر أصبحت على بعد خطوات قليلة من بدء تطبيق الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية بعد الرفض المستمر، على الرغم من أهميتها لتنمية الصادرات الزراعية المصرية، مشيرة إلى أن إجراءات الانضمام استغرقت أكثر من 56 عاماً، رغم أهمية وضعها على رأس أولوية الدولة لحماية الأصناف المصرية من جانب وحرية الاستيراد لأصناف تفوق المحلية فى الإنتاج من ناحية الكمية والجودة عند بدء التطبيق الرسمى لها.
وتقدم الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، بمذكرة رسمية للحكومة، أكد خلالها أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة للانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية المعروفة بـ"اليوبوف"، وتشمل تلك الإجراءات 3 خطوات تنفيذية، منها الموافقات الأمنية اللازمة للانضمام، وفقاً للقانون المصرى الحالى، بالإضافة إلى إرسال خطاب المعاملة المالية والذى سيقوم بإعداده الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى، وهى الجهة المعنية بمبلغ 10 آلاف و 729 فرنكا سويسريا تقربيا، وموافقة وزارة الخارجية.
وأوضحت المذكرة، أن وزارة الزراعة تقوم باستكمال الإجراءات التى تم الاتفاق عليها فى اجتماع لجنة مراجعة الاتفاقيات والقروض الدولية، الذى انتهى فى 24 يناير الماضى بمقر وزارة الخارجية، وتم خلاله عرض الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة "اليوبوف" المؤرخة فى 2 ديسمبر 1961 وتم تعديلها بتاريخ 19 مارس 1991، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف الانتهاء من إجراءات الانضمام للبدء فى تنفيذ الاتفاقية.
من جانبه قال محسن البلتاجى، رئيس جمعية "هيا" لتنمية وتطوير الصادرات البستانية، فى تصريحات صحفية اليوم، الاثنين، إن الاتفاقية تستهدف زيادة التنوع فى الإنتاج الزراعى لأغراض التصدير ويعطى ميزة نسبية لمصر فى إنتاج محاصيل جديدة ذات ميزة نسبية عالية، خاصة العنب والفراولة والمانجو، موضحاً أن الانضمام إلى الاتفاقية الدولية يرفع من العائد المالى للزراعة المصرية، من خلال منتجات زراعية ذات عائد أعلى من الزراعات التقليدية، ويساهم فى تحسين أوضاع الفلاح المصرى وتحديث منظومة الزراعة المصرية .