كشفت مصادر قانونية عن أن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، تمكنت خلال 18 جلسة عقدتها فى حفظ حق مصر فى استثمارات تصل الى أكثر من 5 مليارات جنيه، بسبب نزاعات استثمارية بين المستثمرين العرب والأجانب والمصريين، وبين أجهزة الدولة المختلفة .
وأوضحت المصادر أن لجنة فض المنازعات الاستثمارية، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء، مختصة بنظر كل المنازعات الاسثمارية التى تنشأ بين المستثمرين والجهات الإدارية بمناسبة تطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وتعمل على حلها وتسويتها وديًا بشكل نهائى، وتقدم توصياتها بعد نظر المنازعات إلى مجلس الوزراء، لاعتمادها، ثم يتم توجيه التوصيات إلى هيئة الاستثمار لتنفيذها، وبلغ عدد المنازعات التى تلقتها اللجنة خلال جلساتها الـ18 أكثر من 490 منازعة استثمارية فصلت فى 310 منازعات منها بينما ما زالت باقى المنازعات تحت التصرف، بواقع 71.4 % من المنازعات المطروحة.
وأشارت المصادر إلى أن معظم المنازعات الاستثمارية التى تم عرضها على اللجنة متعلقة بمشاكل المستثمرين مع جهات الدولة المختلفة حول تخصيص الأراضى للشركات الاستثمارية وأخرى متعلقة بمشكلات في مشروعات استثمارية فى مجال عمل كل من وزارات التجارة والصناعة والمالية والبترول والثروة المعدنية والموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الأراضى والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، علاوة على مشاكل متعلقة بمحافظات القاهرة والجيزة واسوان البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء والوادى الجديد.
وقالت المصادر إن اللجنة تمكنت من فض النزاع القائم بين الشركة المصرية لتدوير المخلفات "إيكارو"، وهى إحدى الشركات التابعة لشركة "القلعة" للطاقة وبين وزارتى الاسكان والتنمية المحلية حول تخصيص الأراضى للشركة.
فيما تقوم اللجنة حاليًا بفحص المنازعة المقامة من شركة نايل دوما هولدينج البحرينية والتى سبق وقدمت دعوى تحكيم دولى طالبت فيها مصر بتعويضها بمبلغ 76 مليون دولار عن قيام الحكومة المصرية بالإضرار باستثماراتها في مصر والمتمثلة في أسهمها في شركة النيل دوما إيجيبت للاستثمار السياحي وما تملكه من أرض لبناء فندق سياحي بمنطقة حكر أبو دومة بحى روض الفرج .
يذكر أن اللجنة تجتمع مرتين كل شهر، ويعرض عليها ما يتجاوز 20 منازعة في كل جلسة، وتعتبر قرارات اللجنة مُلزمة للجهات الإدارية في الدولة ولا يجوز الطعن عليها وواجبة التنفيذ فورًا، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ولكن يجوز الطعن عليها من قبل المستثمرين.
وتساهم اللجنة في تحقيق هدف الدولة في توطين الاستثمار داخل مصر، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل في منازعات المستثمرين، كما انها تحد من المخاطر التي تنجم من لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولي مستقبلا، وذلك تفعيلا لسياسة وزارة العدل في حتمية إنهاء كافة منازعات الاستثمار المعروضة على اللجنة في أقرب وقت ممكن، إنفاذا للقانون رقم 17 لسنة 2015.