أثارت قضية استيلاء أكثر من 80 مسئولاً لنحو أكثر من مليار جنيه، جدلاً كبيراً لدى الرأى العام ومواقع التواصل الاجتماعى، ويكشف "انفراد" مفاجأة لا يعرفها الكثيرون حول القضية، وهى أن مقدم البلاغ وسبب القضية التى أزعجت رجال الداخلية، هو النائب البرلمانى والكاتب الصحفى مصطفى بكرى.
وكشفت التحقيقات أن مصطفى بكرى كان قد تقدم ببلاغ إلى جهاز الكسب غير المشروع ضد اللواء نبيل خلف، مسئول الإدارة المالية بوزارة بالداخلية، وحبيب العادلى اتهمهما فيه بالاستيلاء على أموال الوزارة وإهدار المال العام وحصولهم على مليار و650 مليون جنيه بدون وجه حق، من أموال وزارة الداخلية، خلال الفترة ما بين 2006 حتى 2011، فأحال جهاز الكسب البلاغ إلى وزير العدل، آنذاك الذى قرر انتداب المستشار محمد عبد الرحمن أبو بكر الرئيس بمحكمة الاستئناف للتحقيق فى البلاغ.
وبدأ المستشار محمد عبد الرحمن تحقيقاته فى القضية عام 2012، وأصدر قراره فى 2013 بوضع أسماء كل من اللواء أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا السابق، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الاسبق، و14 ضابط شرطة سابقين و17 موظفا بوزارتى المالية والداخلية سابقين وحاليين على قائمة الممنوعين من السفر والترقب والوصول، وذلك لاتهامهم بإهدار المال العام والاستيلاء على نحو مليار و650 مليون جنيه من خزانة وزارة الداخلية بدون وجه حق.
وكان من أبرز الممنوعين من السفر فى القضية هم اللواء أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا السابق، وعبد الرحيم قناوى، مدير الأمن العام الأسبق، واللواء محسن مصطفى سعد الفحام، وكيل مصلحة أمن الموانئ، واللواء حسين سعد الدين، وكيل الإدارة العامة لاتصالات الشرطة، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، واللواء محمد درويش موسى، مدير شرطة المجتمعات العمرانية، واللواء محمد السعيد، مساعد الوزير لشمال الصعيد، واللواء عبد المجيد سليم، مساعد الوزير لأمن المنافذ، والعقيدين وليد محمد عبد الحليم منصور، مدير مكتب إسماعيل الشاعر سابقا، وحازم أنس محمد حمدى، مأمور أحد المراكز بمحافظ أسيوط، ونبيل خلف مسئول الإدارة المالية بوزارة الداخلية.
وفى آخر تطورات القضية قرر المستشار محمد عبد الرحمن، قاضى التحقيق فى تلك القضية، رفع أسماء 80 مسئولاً بمؤسسات الدولة، على رأسها وزارات الداخلية والمالية والنقل والجهاز المركزى للمحاسبات، من قوائم الممنوعين من السفر، فى قضية اتهام اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وآخرين، بالاستيلاء على مليار جنيه من ميزانية الوزارة، وذلك بعد رد الأموال التى تحصلوا عليها.
و أكد المستشار محمد عبد الرحمن أبو بكر، قاضى التحقيق فى قضية "فساد الداخلية"، أنه لم يقم أحد من المتهمين بتسديد أى مبالغ أثناء التحقيق فى تلك القضية، موضحاً أنه تم منع عدد محدود جداً من المنشور أسمائهم من السفر وليس كما نشر.
وقال قاضى تحقيق "فساد الداخلية"، إنه لم يدل بتصريحات للإعلام حتى لا يؤثر ذلك على مسار القضية، مضيفاً: "لم يحدث لا فى بداية التحقيق ولا فترة التحقيق الإدلاء بأى تصريحات". وتابع: "فيما يتعلق بالناس اللى صدر بشأنهم أمر بألا وجه لإقامة الدعوة الجنائية، لم يقم أى منهم بسداد أى مبالغ مالية أثناء التحقيق وربما يكون سدد لدى جهة أخرى، لكنه فى التحقيق بتلك القضية لم يحدث".
وقال قاضى التحقيق، إن المسؤولين اعترفوا بحصولهم على تلك الأموال كمكافآت، وثبت لجهة التحقيق أنهم لم يتحصلوا عليها بطريقة غير مشروعة، ولم يتوفر القصد الجنائى تجاههم، لذا تمت الموافقة على ردهم للأموال التى تحصلوا عليها، وبلغت نحو 178 مليون جنيه، واستبعادهم من القضية التى تمت إحالتها إلى محكمة الجنايات
واستطرد المستشار عبد الرحمن فى تصريحات للإعلامى مجدى الجلاد ببرنامج "لازم نفهم": " انقطعت صلتى بتلك القضية من شهر يوليو 2015، والأوراق حاليا لدى المحكمة ولا يمكن لأى محقق أن يصرح بتصريحات غير معنى بها، والتصرفات التى فى القضية شارحة لذاتها"."
وضمت قائمة امتورطين: اللواء محسن مصطفى سليمان الفحام، مدير مباحث أمن الدولة العليا الأسبق، وحصل على 37 مليونا و540 ألفا و313 جنيها، اللواء إسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، مدير أمن القاهرة الأسبق، وحصل على 10 ملايين و296 ألفاً و417 جنيهاً، العقيد وليد محمد منصور، حصل على 5 ملايين و223 ألفاً و788 جنيهاً، اللواء أحمد ضياء الدين خليل، مساعد وزير الداخلية الأسبق، محافظ المنيا السابق، حصل على 3 ملايين و116 ألفاً و540 جنيهاً، اللواء محمد درويش موسى، مدير شرطة المجتمعات العمرانية الأسبق، وحصل على 8 ملايين و34 ألفاً و204 جنيهات، اللواء محمد شريف خليفة جمعة، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، حصل على مليوناً و627 ألفاً و319 جنيهاً، اللواء محمد السعيد العكراوى، مدير أمن الفيوم الأسبق، حصل على 2 مليون و567 ألفاً و165 جنيهاً، و العميد أسامة عامر عبدالرحمن، مدير مكتب نائب وزير الداخلية الأسبق، حصل على مبلغ مليوناً و836 ألفاً و802 جنيه، علاء محمود حصل على 11 مليون جنيه، اللواء عبد الرحيم القناوى، مساعد وزير الداخلية لشؤون الأمن العام الأسبق، حصل على مليوناً و537 ألفاً و88 جنيهاً، العميد أنس حمدى، مأمور أحد المراكز بمحافظة أسيوط، حصل على 917 ألفاً و315 جنيهاً، اللواء محسن مصطفى عبدالستار، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأفراد، حصل على 765 ألفاً و386 جنيها.
ومن واقع التحقيقات فقد أحيل فقط إلى المحاكمة الجنائية كل من حبيب العادلى ونبيل سليمان خلف وأحمد عبد النبى أحمد وجمال عطا الله وسمير عبد القادر ومحمد أحمد الدسوقى وبكرى عبد المحسن وصلاح عبد القادر وفؤاد محمد إبراهيم ونوال حلمى عبد المقصود وعادل فتحى غراب وعلا كمال حمودة ومحمود ضياء الدين.