القمامة ثروه قومية، وأحد أهم مصادر الدخل القومى فى بعض الدول التى خصصت لها سوقا للتجارة فيما بينها، لكن فى مصر الوضع يختلف تماما، فالقمامة تمثل أزمة نظرا لعدم وجود خطط سليمة للتصرف فيها ، حيث تمتلئ بها الشوارع، وتنتشر من خلالها الأمراض والأوبئة، كما أنها تشوه الشكل الحضارى.
كاميرا فيديو 7 قناة انفراد المصورة، تجولت داخل أكبر مصنع لتدوير القمامة بمحافظة الاسماعيلية مركز أبو بلح، ويعمل بالمصنع أكثر من 300 عاملًا بنظام التعاقد، ويستوعب المصنع ١٠٠ طن قمامة يوميًّا من قرى ومراكز الاسماعيلية لإنتاج السماد العضوى، حيث تدخل المخلفات ٣ مراحل، الأولى الفرز، ويقوم العمال بفصل المخلفات، سواء البلاستيكية أو الصلبة أو الكرتون والأوراق، والثانية كبس المخلفات الصلبة من خلال آلات كبس؛ تجهيزًا لتدويرها، والثالثة تدوير المخلفات العضوية لإنتاج السماد العضوى الصالح للزراعة، وهناك مرفوضات يتم تحميلها دفنها تحت الأرض بناءا على تعليمات وزارة البيئة بإعدامها .
وقال المهندس مايكل حنا، مدير التشغيل بإدارة المخلفات لتدوير القمامة، إن المصنع تم إنشاؤه خارج الكتلة السكانية للمحافظة على البيئة، ويعد من أكبر المصانع على مستوى المحافظة لتدوير المخلفات وإعادة تصنيعها كما أن المصنع يواجة العديد مشكلات عديدة، كنقص معدات النقل والتى تؤثر على إنتاج العمال.
وأشار المهندس مايكل حنا، إلى إن الأمر يتطلب جانبا توعويا للمواطنين لكى تتم تعبئة القمامة بشكل صحيح، حتى يعاد تدويرها بشكل اقتصادى أفضل، من خلال توزيع أكياس مختلفة الألوان للقمامة على المنازل لتصنيف المواد العضوية والصلبة.
وقال حنا: "الوضع الحالى لأسعار المخلفات هو سبعة آلاف جنيه لطن علب المشروبات الغازية وألفا جنيه لطن الكارتون، حيث يتم تجميع هذه الملفات لتصديرها إلى الصين لإعادة تدويرها هناك"
ويشير مدير التشغيل، إلى الحجم الاقتصادى الممكن استفادته من القمامة فى مصر عبر تقرير وزارة البيئة المصرية الصادر عام 2011، والذى بيّن أن حجم المخلفات الصلبة الناتجة عن استخدامات المنازل فقط تبلغ سنويًا 21 مليون طن، أى أن المعدل اليومى لإنتاج المخلفات الصلبة يبلغ 58 ألف طن، فى حين أن ما يعاد تدويره من هذه المخلفات لا يتعدى 20% منها. ويؤكد التقرير أن عمليات التدوير لا تتم وفق الشروط البيئية الصحية.
أما عن المخلفات الزراعية فيشير التقرير إلى أنها تبلغ نحو 52 مليون طن فى العام، وأن ما يعاد تدويره منها أقل من 15% مشيرا إلى أن التقرير أنه فى حال إعادة تدوير 50% من المخلفات الزراعية، ستحصل مصر على مجموعة من العوائد الاقتصادية السنوية، منها الحصول على طاقة "البيوغاز" بما يعادل 2.6 مليون طن بترول، ونحو 19.8 مليون طن من السماد العضوى، ومليون طن سماد سوبر فوسفات، ونحو 541 ألف طن من سماد نترات الأمنيوم.
كما يرى أن عمليات إعادة تدوير القمامة إذا تمت بشكل صحيح فستوفر نحو 180 مليار جنيه مصرى سنويًا، وذلك حسب الدراسات المعدة فى هذا الأمر.
ويطالب بمنظومة متكاملة لعملية التصرف فى القمامة، بحيث تكون عملية إعادة التدوير متممة لعملية التجميع، وتقوم بها شركة واحدة حتى يمكنها تعظيم الاستفادة منها، سواء فى إنتاج الطاقة أو منتجات أخرى.
ويتوقع أن تستغنى مصر عن وارداتها من البترول فى حال التعامل مع المخلفات العضوية بشكل صحيح.
«والمقالب لوحدها مشكلة، لأن كتيرا منها غير مطابق للمواصفات الصحية»، يقول شارحا أن كثيرا من المقالب غير مجهزة بأرضية خرسانية، مما يجعل بكتيريا القمامة المتعفنة تتسلل عبر الأرضية الترابية إلى المياه الجوفية.