طالب الدكتور عبد العظيم الجمال، أستاذ الميكروبيولوجى والمناعة بجامعة قناة السويس والأمين العام المساعد للنقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس، وزير التعليم العالى الجديد الدكتور خالد عبد الغفار بتبنى مطالب أساتذة الجامعات والاتحاد معهم من أجل تحقيقها من أجل ضمان التطوير الأمثل للمنظومة.
وتشمل المطالب، التى عرضها "الجمال" زيادة ميزانية البحث العلمى تدريجيا وتطوير معامل الجامعات ودعم النشر الدولى للأبحاث وزيادة ميزانية الجامعات بالحد الذى يسمح بمواكبة الدول المتقدمة وكما نص عليه الدستور المصرى.
وطالب الجمال، بإعادة هيكلة معاشات هيئة التدريس فورا، التى قال إنها تكاد تكون منعدمة وتنذر بتشرد أسرة من يتوفى من أعضاء التدريس، متسائلا عن كيفية تطوير المنظومة ومعاش أستاذ الجامعة حوالى 1200 جنيه، وللمدرس إذا توفى حوالى 500 جنيه وللمعيد فقط 300 جنيه، مؤكدا أن قيمة الأستاذ الجامعى من المفترض أن تكون أعلى من ذلك لدى الحكومة والدولة.
وذكر الجمال، ضرورة توفير منظومة رعاية صحية تليق بأعضاء هيئة التدريس وأسرهم، قائلا: "الكثير منا يتعرض للعدوى والإصابات الشديدة التى قد تودى بحياته أثناء إجراء الأبحاث العلمية التطبيقية أو الماجستير أو الدكتوراه"، مطالبا بإعادة هيكلة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بحيث توفر لهم حياة كريمة، مشيرا إلى أنهم ينفقون من الراتب على الماجستير والدكتوراه وأبحاث الترقى، التى تتكلف مبالغ طائلة، بالإضافة إلى النشر الدولى الباهظ الثمن.
وأشار الجمال، إلى ضرورة تقنين اوضاع المعيدين والمدرسين المساعدين وضمهم لأعضاء هيئة التدريس واحتساب مدة الماجستير والدكتوراه من تاريخ التسجيل وليس التعيين، كما طالب بتطبيق القانون بحزم لمنع ظاهرة الدروس الخصوصية بالجامعات وإلغاء ما يسمى بالكتاب الجامعى وتطوير المناهج الدراسية لمواكبة سوق العمل المحلى والدولى.
وبالنسبة لقانون التعليم العالى الجديد، طالب الجمال، بضرورة فتح حوار مجتمعى شامل للاتفاق حوله وعرضه على مجالس الأقسام والكلية، مبديا استياء أعضاء هيئة التدريس من مسودات القانون التى تظهر كل فترة بما فيها من مواد كارثية تهدد استقرارهم الوظيفى وتكدر السلم الجامعى وتهدد استقلال الجامعات، حسب قوله.
وطالب، بضرورة إعادة النظر فى لجان الترقيات وشروط الترقية الحالية والاتفاق على آلية بديلة تكفل عمليتى النزاهة والشفافية وتتجنب السلبيات الحالية، مطالبا بتطوير منظومة التعليم والبحث العلمى كمشروع قومى تلتف حوله الحكومة والشعب ويدعمه القطاع الخاص من أجل رفعة بلدنا الحبيب مصر.