قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة إن مشروع قانون التأمين الصحى الجديد سيتم الانتهاء من الدراسة الاكتوارية - الهادفة لتحدييد المخاطر - شهر مارس المقبل عن طريق بيت خبرة إنجليزى، لافتاً إلى أن رئيس مجلس الوزراء اجتمع بوزير الصحة، والتخطيط، والعدل، ونائب وزير المالية ورئيس هيئة التأمين الصحى لمناقشة مواد التأمين ومراجعة بنوده.
وأضاف مجاهد خلال مداخلة هاتفية بالإعلامى تامر أمين، ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على فضائية الحياة، أن قانون التأمين الصحى الجديد هدفه تغطية جميع المصريين لأن التأمين الصحى الحالى يغطى 60% فقط من المواطنين، مشيراً إلى أن القانون الجديد سيغطى جميع المصريين وبه بعض المميزات منها أن الغنى سيكفل الفقير، وذلك عن طريق الاشتراكات، كما سيلزم جميع المواطنين بالدخول فيه.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة أن القانون الجديد يلزم الدولة بتحسين وضع المستشفيات من حيث الجودة لأخذ الاعتمادات كى ينطبق عليها القانون الجديد، لافتاً إلى أن هيئة التمويل ستكون مستقلة، وهيئة الرعاية الصحية ستكون تابعة لوزير الصحة، وهيئة الرقابة والجودة والاعتماد ستتبع رئيس مجلس الوزراء.