قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الوزارة تسعى إلى التعاقد مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وشركات القطن لشراء الأقطان من المنتجين بسعر مناسب، بجانب التعاون مع مجلس النواب لمراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بإنتاج وتسويق القطن، لتجريم عمل "الدواليب الأهلية"، ومنع نقل القطن بين المحافظات، وتغليظ عقوبة الشركات المخالفة للقانون رقم 4 لسنة 2015، لمنع خلط أصناف القطن المصرى مع الأقطان الأخرى.
وأكدت وزارة الزراعة فى بيان لها اليوم الإثنين، أن الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، أكدخلال كلمته التى ألقاها فى مؤتمر"أفاق وتحديات زراعة القطن المصرى"، الذى عقد تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بحضور أحمد مشهور رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال،أن القطن المصرى من المحاصيل الاستراتيجية الهامة للاقتصاد القومى والمزارع، لافتًا إلى أن الأهمية الاقتصادية للقطن المصرى لا ترجع إلى كمية الإنتاج، ولكن الأهمية الاقتصادية ترجع إلى إنتاج مصر من الأقطان الطويلة والممتازة التى تنتج منها حاليًا 18 ــ 20% من الإنتاج العالمى.
وأشار البنا إلى أن الوزارة تبنت استراتيجية جديدة تهدف إلى إصلاح منظومة إنتاج وتسويق القطن المصرى من خلال الاستمرار فى استنباط الأصناف الجديدة، والمحافظة على النقاوة الوراثية للأصناف الحالية، وتطوير محالج وزارة الزراعة بمناطق (سخا كفر الشيخ لحليج أقطان إكثار الوجه البحرى، سدس بنى سويف لحليج أقطان أكثار الوجه القبلى)، بهدف تحسين صفات جودة البذور وتغطية المساحة القطنية بالتقاوى المنتقاة لزيادة الإنتاجية وصفات جودة القطن.
وشدد الوزير على أن تنفيذ هذه الاستراتيجية سوف تكسب القطن المصرى السمعة العالمية الجيدة، وتعود به مرة أخرى على قمة صفات جودة القطن على مستوي العالم، حيث تمت الموافقة على عودة الحملة القومية للنهوض بمحصول القطن المصرى، لتوصيل التوصيات الفنية للمنتجين من خلال الجهاز الإرشادى.
وأضاف البنا أن هذه الاستراتيجية بدأت تؤتى ثمارها من خلال زيادة الطلب العالمى على القطن المصرى، حيث بلغ إجمالى ما تم تصديره موسم 2016_2017 حتى تاريخ 20 يناير 2017 حوالى 550 ألف قنطار (27 ألف طن) إلى أكثر من 20 دولة منها (الهند وباكستان وألمانيا والصين وتركيا وبنجلاديش وفيتنام)، وجارى استكمال عمليات التصدير للتعاقدات.