قال المستشار أنور الرفاعى، المحامى بالنقض، إن حالة الجدل التى أصابت جموع المحامين من موقف النقابة من حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار سامح عاشور نقيب المحامين بإضافة شروط جديدة لتجديد القيد والعلاج بالنقابة، أمر يضر بمهنة المحاماة، متابعًا: "كنت أتوقع أن تتعامل النقابة مع الحكم القضائى بما يخدم المهنة".
وأضاف "الرفاعى" فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس: "أفزعنى رد النقابة على الحكم القضائى، لأنه يتعلق بإلغاء قرار جاء مخالفًا لقانون المحاماة، بعد إعلان النقابة أن الحكم لا يتعلق إلا بأطراف الدعوى فقط".
وأوضح المحامى بالنقض أنه رغم أن الموضوع من حيث الشكل مقبول إلا أنه قاتل من ناحية المضمون، لأن نقابة المحامين هى الأكثر حرصًا على تكريس ودعم ثقة الناس فى التقاضى، وإذا خامر الناس بأن الأحكام القضائية ليست للتنفيذ برعاية نقابة المحامين، فأنهم لن يلجأوا إلى التقاضى فى أحايين كثيرة وهى مصدر حياة المحامين، وهو ما يختلف عن القضاء الجالس أو النيابة أو غيرها من الأعمال المتصلة بالقانون، فهم سيحصلون على رواتبهم سواء زادت القضايا والنزاعات أو تقلصت.
وتابع "الرفاعي": "نعم الهدف نبيل فى محاولة تنقية المهنة، إلا أن الوسيلة أحدثت أزمة أربكت حتى المحامين الممارسين للمهنة، بسبب حرصهم على المهنة والنقابة، وأناشد سامح عاشور نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة أن يبادروا بإعلاء المهنة والإعلان عن تنفيذ الحكم القضائى بإلغاء القرار، ثم اتخاذ ما يرونه من إجراءات فى هذا الشأن".