يبدأ بعد قليل اجتماع مغلق لمجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحضور وزراء الزراعة والرى والتنمية المحلية والاستثمار، بمقر وزارة الزراعة بالدقى، لبحث عدد من الملفات الهامة خاصة الإجراءات التنفيذية العاجلة والآليات الجديدة لحل مشاكل تقنين أوضاع اليد للزراعات الجادة فى مختلف الأراضى الجديدة بالمناطق الصحراوية لصغار المزارعين والمستثمرين.
كما يناقش الاجتماع قواعد تسوية مخالفات المنتجعات السياحية بالطرق الصحراوية بالتعاون مع لجنة استرداد اراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، وإعداد اليات تضمن استرداد مستحقات الدولة مقابل تسوية المخالفات.
يأتى ذلك بعد صدور قرار من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الجديد، برئاسة وزير الزراعة وعضوية كلا من وزراء: الإسكان، والاستثمار والتعاون الدولى، والرى، والتنمية المحلية، وتضم العضوية كلا من نائب وزير الزراعة لاستصلاح الأراضى، ورئيس إدارة الفتوى بوزارة الزراعة لدى مجلس الدولة، وممثل عن وزارتى الدفاع والمالية، ومدير المركز الوطنى لتخطيط واستخدامات أراضى الدولة.