ننشر قرارات هيئة التعمير.. أبرزها تخصيص 500 فدان لشركة صينية بوادى النطرون

◄ سحب 440 فدانًا من مركز البحوث الزراعية ◄ حصر مخالفات الأراضى ببور سعيد وطرحها للبيع كأراضى بناء ◄ تأجير 184 ألف فدان لشركة القناة للسكر بالمنيا اتخذ مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، فى أول اجتماع له بتشكيله الجديد، والذى حضره وزراء الزراعة والرى والتنمية المحلية والاستثمار، عدة قرارات بشأن تقنين وضع اليد، وتخصيص قطع الأرضى، ومن بين القرارات التي قررها، الموافقة على طلب شركة نيوهوب ايجيبت ليمتيد الصينية لتخصيص مساحة 500 فدان لإقامة 4 مزارع دواجن عليها وذلك بمنطقة وادى النطرون والمتضمنة المساحة المطلوبة للمشروع والمساحات الوقائية اللازمة طبقا للاشتراطات الفنية للهيئة العامة للخدمات البيطرية نظرا لأن المشروع يفيد الاقتصاد القومى على أن تلتزم الشركة بسداد كامل الثمن دفعة واحدة قبل التعاقد طبقا لتقدير اللجنة العليا لتثمين اراضى الدولة وذلك بالجنيه أو الدولار طبقا لما هو متاح للشركة. وينشر "انفراد" هذه القرارات، والتى جاء على رأسها استرداد مساحة 1212 فدانًا، وطرحها بالمزاد العلنى بناحية الواحات البحرية بالجيزة، كما قرر المجلس تعديل المساحة المخصصة من الأراضى فى المرحلة الأولى لشركة الظاهرة الزراعية مصر بمشروع تنمية جنوب الوادى "توشكى"، على أن تكون 30 ألف فدان بدلا من 20 ألف فدان. كما وافقت الهيئة على التنازل عن مساحة 5000 فدان المتنازل عنها من محافظة الوادى الجديد لشركة نافجيتور للاستثمار الزراعى بمنطقة شرق العوينات، وتقرر مدى إمكانية تحصيل مصاريف التنازل من الشركة على المساحة وفقا لقرار الهيئة. وتضمنت القرارات اعتماد توصيات المجلس التنفيذى لهيئة التعمير فى اجتماع 19 فبراير 2017، كما تم اعتماد المذكرة المعروضة بشأن محاضر اجتماعات اللجنة الإشرافية لتقنين واضعى اليد على أراضى المنتفعين والخريجين المشكلة بالقرار الوزارى رقم 1711 و1712 لسنة 2013، والموافقة على تفويض المدير التنفيذى لهيئة التعمير فى اعتماد محاضر لجان التنازلات. وتم النظر فى المذكرة المعروضة بشأن نسبة لـ2% المسموح بها مبانى لخدمة الزراعة، وتقرر الإحاطة بقرار اللجنة الخاصة ببحث تقنين أوضاع اليد على الأراضى الواقعة تحت ولاية الهيئة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزارء بتاريخ 2 فبراير 2016، ومدى إمكانية عدم تحصيل قيمة النسبة للمبانى التى يتم إقامتها على الأراضى الصحراوية لخدمة الزراعة والتى تمثل 2% فأقل لأهميتها لإقامة مسكن خاص لصاحب الأرض والمهندسين والعمال والحظائر والمخازن لخدمة الزراعة، ويسرى هذا القرار على جميع الأراضى الصحراوية مع الاعتداد بما تم تحصيله سابقا، ويتم تطبيق هذا القرار على من لم يسبق له السداد. وقرر مجلس إدارة الهيئة الموافقة على استكمال الإجراءات وتحرير عقد ايجار لمدة 49 عام لشركة القناة للسكر بناحية غرب غرب المنيا بمساحة 184 ألف فدان "تحت العجز والزيادة بناحية غرب المنيا بواقع 700 جنيه للفدان بزيادة 10 % تراكمية كل 3 سنوات، على أن يتم عمل ملحق للعقد بالاشتراطات المائية الخاصة بوزارة الموارد المائية والرى والبرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع وحصول الشركة على التراخيص وعمل الدراسات اللازمة فى هذا الشأن". كما تقرر التصرف بالبيع فى مساحات واضعى اليد الفعليين الواقعة خارج الزمام الزراعى بمناطق شرق الدلتا ضمن زمام محافظة بورسعيد وذلك للذين قاموا بالبناء عليها بالأسعار التى تقدرها اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة وفقا لنوع الاستغلال استقرارا للأوضاع وتحصيل مستحقات الدولة. وأوضح المجلس أن ذلك سيتم بعد إجراء حصر شامل لبيان واضع اليد الفعلى ونوع الاستغلال واعتماد نتيجة الحصر من المجلس التنفيذى للهيئة والتصرف فى باقى المساحات الشاغرة فى زمام بورسعيد بالبيع بالمزاد العلنى بالمتر المسطح كارض مبانى ومشروعات تنموية لخدمة المشروعات الزراعية التى سبق تنفيذها بمعرفة الهيئة فى منطقة شرق الدلتا ببورسعيد والتى تقدر بحوالى 80 الف فدان. يأتى ذلك بينما قرر المجلس خلال الاجتماع استرداد المساحات التى تم تخصيصها للإدارة المركزية لمحطات البحوث والتجارب الزراعية بمزرعة أبو سمبل والتصرف فيها بالإيجار بالمزاد العلنى البالغة 440 فدانا والتصرف فى مساحة 5 أفدنة بنظام حق الانتفاع لمدة 15 عاما بالقيمة التى تقدرها اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة على أن يتم التقدير كل 3 سنوات لإقامة موقف سيارات النقل الثقيل يتبع مجلس مدينة أبو سمبل. ووافق المجلس على طلب تخصيص مساحة 62 فدانا لإقامة مشروع تربية وإنتاج النعام بمنطقة جنوب منخفض القطارة بالواحات البحرية بمحافظة الجيزة وفقا لنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما متضمنا المساحة محل الطلب والمساحات الوقائية اللازمة طبقا للاشتراطات الفنية للهيئة العامة للخدمات البيطرية على أن يتم تحديد السعر بواسطة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة. وقرر المجلس الموافقة على طرح الآبار التابعة لفرع هيئة تنمية بحيرة ناصر كل بئر على حدة فى مزايدة محلية بنظام حق الانتفاع لمدة 15 عاما وأن يتم طرح البئر بحالته الراهنة على ان يقوم المستثمر باتخاذ مايلزم لتشغيل البئر على نفقته وتقوم اللجنة العليا لتثمى اراضى الدولة بتقدير سعر الفدان للمساحة الملحقة بكل بئر ونسبة الزيادة على ان يتم التجديد للتقدير مرة كل 3 سنوات ويؤول كل ما يتم انشاؤه على البئر من قبل المستثمر الى هيئة التعمير والتنمية الزراعية بعد انتهاء العقد للنظر فى اعادة الطرح ويلتزم المستثمر باستخراج كافة التراخيص اللازمة للتشغيل. ووافق المجلس على طرح المساحات التى تم ازالتها من قبل لجنة استرداد أراضى الدولة بالبيع بالمزاد العلنى وقرار مجلس ادارة الهيئة بالتمرير بشان تخصيص وتسليم بعض المساحات لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاقامة مزراع ماشية بمحافظة البحيرة والاجراءات التى تمت تنفيذها وقد تقرر التصديق على محضر الاجتماع .