نشرت الجريدة الرسمية عدداً من الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ، من بينها، ما يتعلق بحكم المحكمةبعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 96 لسنة 1992، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى، فيما نصت عليه من أنه "لا يجوز إخلاؤه قبل تدبير هذا المسكن"
وفى دعوى أخرى قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ( 71 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، والبند رقم ( 1 ) من هذه الفقرة ، فيما تضمناه من قصور فى تطبيق أحكامها على أداء فريضة الحج ، دون زيارة بيت المقدس بالنسبة للعامل المسيحى الديانة.
وحكم اخر بعدم دستورية قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 54 لسنة 2009 المعدل بالقرار رقم 8 لسنة 2012 ،ونشرت الجريدة حكم أيضا برفض دعوى عدم دستورية نص المادة ( 25 ) من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 ، وبسقوط نص المادة ( 55 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية الصادرة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 25 لسنة 2002
وحكم اخر بعدم قبول دعوى عدم دستورية نصي المادتين ( 172 ، 752 ) من القانون المدنى ، والمادة ( 5 ) من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ،وكذا عدم قبول الدعوى بعدم دستورية ما تضمنه نص المادة ( 24 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وتمكين المستأجر من إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات القانونية ، بما فيها شهادة الشهود والقرائن الموضوعية، وكذا ما تضمنه نص المادة ( 29 ) من القانون ذاته ، والمادة ( 18 ) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
وقضت المحكمة بعدم اختصاصها نظر دعوى بعدم دستورية نصى الفقرتين ( 2) و ( 4 ) من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر رقم 275 لسنة 1995 ،وفى دعوى منازعة تنفيذ ، قضت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة ، فى الحكمين المتناقضين الصادر أحدهما من محكمة القضاء الادارى بجلسة 23 سبتمبر 2014 ، فى الإشكال رقم 79581 لسنة 68 قضائية بالإستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 29882 لسنة 68 قضائية ، والحكم الاخر الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بجلسة 15 نوفمبر رقم 1636 لسنة 2014 تنفيذ مستعجل القاهرة والقاضى بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه الصادر فى الدعوى رقم 29882 لسنة 68 قضائية، قضت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة.