دار الإفتاء: أخذ المال بدون وجه حق حرام شرعًا ويجب رده

شددت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية فى أحدث الفتاوى، أنه يجب على السارق رد الحقوق والمظالم لأهلها وقد حددت الأمانة كيفية هذ الرد. جاء ذلك فى ردها على سؤال يستفسر عن كيفية إبراء الذمة من المسروقا؟ وقدأكدت أمانة الفتوى أن تحريم السرقة أمر أجمع عليه المسلمون وأصحاب الديانات السماوية، ويتفرع على ذلك وجوب حفظ اللقطة عن الضياع. وأوضحت أمانة الفتوى أن السرقة فى الجملة تعتبر من الكبائر، وبينت الأمانة أن الإسلام شدد فى عقوبة السرقة وحد لها حدًّا زاجرًا، حتى يرتدع كل من تسول له نفسه أن يتعدى على أموال الآخرين وحقوقهم، وحث المسلم على العمل والكسب الحلال الطيب حتى يقبل الله تعالى أعماله وحتى لا يخضع لعقاب الله وعذابه يوم القيامة. ولفتت الفتوى إلى شروط يجب توافرها فى جريمة السرقة، وهذه الشروط تتمثل فى خمسة أمور: هى أن يكون مكلفًا، وأن يقصد فعل السرقة، وألا يكون مضطرًّا إلى الأخذ، وأن تنتفى القرابة بينه وبين المسروق منه، وألا تكون عنده شبهة فى استحقاقه ما أخذ. وأكدت الإفتاء أن أخذ المال بدون وجه حق حرام شرعا ويجب رده.