أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن الانتهاء من الفحص الاكتوارى الخاص بمشروع قانون التأمينات الموحد 25 مارس الجارى.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد راجعت مقترح قانون التأمينات الموحد مع منظمة العمل الدولية وأيضًا المراجعة النهائية للفحص الاكتوارى لصندوقى التأمينات الاجتماعية، حيث تسعى الوزارة من خلال القانون الجديد تلبية احتياجات أصحاب المعاشات، وأنه من المقرر إلغاء التمييز الحالى بين الأجر الأساسى والأجر المتغير، وتوحيد أجر الاشتراك التأمينى فى أجر موحد، وسيتم استحداث نص قانونى خاص بتصحيح أثر التضخم على القيمة الحقيقية للأجور والمعاشات، حيث سيتيح لصناديق التأمينات استثمار هذه الأموال فى شكل أوعية استثمارية تحقق عائدًا مناسبًا، كما سيعالج أزمة تدنى المعاش مقارنة بالراتب، حيث سينص على أن يكون التأمين على الأجر الشامل، وليس على الأساسى فقط، مع إلغاء مسمى الأجر الأساسى والمتغير.