قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة ، برفض الدعوى المقامة من مؤسسة الأهرام الصحفية ، و طالبت فيها بوقف وإلغاء القرار الصادر من المستشار رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية بإدراج عبد الرؤوف خليفة ضمن العاملين بمؤسسة الأهرام وترشحة علي انتخابات الصحفيين.
وكانت الدعوى رقم 32494 لسنة 71 قضائية اختصمتكلا من عبد الرؤوف عبد المنعم خليفة، ووزير العدل، ورئيس محكمة جنوب القاهرة.
وقالت الدعوى إنه فى شهر فبراير 2017، أصدر رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، قراراً بإجراء الانتخابات على منصب النقيب ومجلس النقابة العامة للصحفيين يوم الجمعة الموافق 3 مارس 2017، وفى حالة الإعادة يوم الأحد الموافق 5 مارس، والاجتماع الثانى للجمعية العمومية والانتخابات 17 مارس، والإعادة 18 مارس 2017.
وأضافت الدعوى أنه بناء على ماسبق تقدم الراغبون فى الترشح، وكان من بينهم المطعون عليه الأول، والمسجل بالكشوف على أنه صحفى فى الأهرام على خلاف الحقيقة، وأن النقابة لم تقبل الطعن على هذا القرار.
وأوضحت الدعوى أنه بتاريخ 5 مارس 2015، صدر قرار مجلس إدارة المؤسسة بالموافقة على فصل عبد الرؤوف خليفة فى ضوء ما انتهى إليه التحقيق الإدارى معه، وتم تحرير استمارة 6 تأمينات وتسليمها لمكتب تأمينات عابدين، وقدمت إدارة الفتوى والتشريع بالهيئة العامة للتأمينات الرأى القانونى فى هذا الصدد برقم 32 بتاريخ 24 مارس 2016، وانتهت إلى أن المؤسسة أنهت اشتراك المذكور، وتم رفع اسمه من العاملين بالمؤسسة.
واستندت الدعوى إلى أن القرار المطعون عليه مخالف لما هو ثابت بالأوراق، وأنه معيب فيه بإساءة استعمال السلطة، وأنه أتاح للمطعون ضده الأول القيد بالكشوف تحت اسم صحفى بالأهرام على خلاف الحقيقة، ما يستوجب وقف تنفيذه وإلغاؤه.