بدأ المشروع القومى لزراعة الـ 100 ألف صوبة يحدد معالمه ويرسم طريقه من جديد ، بعد أن كانت الحكومة قد خصصت مساحة 500 ألف فدان ، ضمن المشروع العملاق والذى يهدف لاستصلاح وزراعة المليون ونصف المليون فدان لهذا الغرض ، وكان نصيب الزراعات المحمية منها يمثل رقما مهما فى زراعة وإنتاج الحاصلات الزراعية .
الحلقة الجديدة ، فى سلسلة إدارة وتشغيل المشروع القومي لإنشاء الـ100 ألف صوبة زراعية ، تُوج اليوم باجتماع الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع فى حفل تسليم شهادات البرنامج التدريبي لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية للمشروع لـ 45 متدربا كمرحلة أولى ، اجتازوا الدورة التدريبية بنجاح.
وقد حضر الاحتفال عدد من الأساتذة والخبراء بمركز البحوث الزراعية ووزارة الزراعة والهيئة العربية للتصنيع، والذين شاركوا في إعداد وتدريب الكوادر البشرية الفنية اللازمة لتشغيل وصيانة البيوت والصُوب الزراعية المُوفرة للمياه ضمن المشروع القومي.
تأهيل العاملين فى مشروع الصوبات
وكانت قد بدأت خطة تدريب وتأهيل العاملين فى المشروع القومى للصوب ، مع وزير الزراعة السابق الدكتورعصام فايد ، وتشمل الخطة 3 دورات تدريبية مختلفة حتى نهاية ديسمبر 2017 ، ويستفيد من الدورة الأولى والخاصة بتأهيل مشرفى القطاع ، حوالي 2860 متدربا ، سيتم البدء بـ 90 متدربا منهم ، فضلاً عن 1000 متدرب من قطاع الإرشاد لتأهيلهم للعمل كمشرف مجموعة من إجمالي 11 ألف و440 متدربا تباعاً ، أمّا الدورة التدريبية الثالثة والخاصة بتأهيل فني الصوب فسوف يستفيد منها حوالي 166 ألف متدربا من المدارس الفنية المختلفة حيث سيتم أيضاً تدريب المدرسين العاملين في هذه المدارس.
وأشار "فايد" وقتها إلى انه سيتم خلال الشهور الستة الأولى تأهيل 90 متدربا من الخريجين وأوائل الخريجين، والذين تم إختيارهم من خلال اللجنة العلمية التي تضم عمداء كليات الزراعة بالجامعات المختلفة ، لافتاً إلى أن هؤلاء المتدربين سيتولون فيما بعد تأهيل وتدريب 2860 متدربا حتى نهاية الفترة المقررة.
توزيع أراضى الـ 500 ألف فدان على المحافظات
كان المهندس عاطر حنورة ، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد ، قد أكد أن المرحلة الأولى للمشروع تشمل طرح 500 ألف فدان ، من مساحات أراضى بأربع مناطق هى الفرافرة القديمة وواحة المُغرة بمنطقة العلمين، ومنطقة غرب غرب المنيا، بالإضافة إلى مساحات بمنطقة توشكى ،وأشار إلى أنه قد تم تقسيم مواقع الطرح إلى مناطق تتراوح المساحة بها ما بين 2000 فدان إلى 12 ألف فدان للقطعة الواحدة.
وأضاف أن جميع القطع المطروحة تشتمل على مساحات للزراعة ، وأخرى للاستخدام فى عدد من المجالات الإنتاجية والصناعية والخدمية، مثل مجال التصنيع الزراعى والإنتاج الحيوانى والداجنى والاستزراع السمكى والمناطق اللوجيستية ومناطق صناعية لتعبئة المنتجات وتغليفها وغيرها، بالإضافة إلى إقامة عدد من مناطق الإعاشة والمناطق الإدارية التى تخدم المشروعات.
وأوضح أن الطرح الأول يتضمن أراضى تقدر بـ 170 ألف فدان فى المُغرة، و120 ألف فى غرب غرب المنيا، و100 ألف فى الفرافرة القديمة، و110 ألف فى توشكى ، وتابع حنورة قائلا : إن مشروع المليون والنصف مليون فدان يعد جزءً من إجمالى 4 ملايين فدان من المستهدف تنميتها، ويعتمد المشروع فى الأساس على مخزون المياه الجوفية الذى تمتلكه مصر ، وأكد أن المشروع يخصص مساحات بمواقع متميزة من هذه الأراضى لصغار المزارعين والشباب المصريين بحق التمليك، بينما يخصص مساحات أخرى من الأراضى للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب.
الزراعة العضوية والصوبات الزراعية
يذكر أن مجلس الوزراء ، قد وافق منذ شهورعلى مشروع قانون الزراعة العضوية ، وهو ما يتوافق مع الاتجاه الجديد للحكومة نحو الزراعات النظيفة ومنها الزراعات المحمية أو زراعة الصوبات ، وأكد على أهمية هذا النوع من الزراعة في الإقلال من انبعاث الغازات التي تعمل علي الاحتباس الحراري ، مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان والغازات الأخرى ، والتي تؤدي إلي تلوث البيئة ، وتقلل من تلوث الهواء والماء والتربة بالمبيدات السامة والقاتلة لبعض الأجناس الحشرية أو الميكروبية ، مما يؤدي إلي الخلل في التوازن الطبيعي وما يتبعه من ظهور الأمراض والآفات، بجانب الاهتمام العالمي بالمنتجات العضوية وذلك لزيادة الوعي لدي المستهلكين بأهمية المنتج العضوي، بالإضافة إلي زيادة القوي الشرائية.
مساحات الزراعات العضوية فى العالم
وكان وزير الزراعة السابق الدكتورعصام فايد ، قد أكد أن الزراعة العضوية في العالم تنمو بصورة متسارعة ولابد من مواكبة العالم فى هذا النوع من الزراعة ، وقد زادت المساحة المزروعة بالطرق العضوية من 1,15مليون هكتار في أوائل السبعينات إلى 11مليون هكتار في عام 1999 ووصلت إلى 43,7 مليون هكتار في عام 2014 أي تضاعفت حوالي 4 مرات في 15سنة، لافتاً إلى أن مصر تحتل المركز الثالث بعد تونس وأوغندا بين الدول الإفريقية حيث تصل المساحات المنزرعة عضويا في مصر طبقاً للإحصائيات العالمية إلي 85,8 ألف هكتار في عام 2014 أى مايوازى 214 الف فدان.
وأوضح وزير الزراعة وقتها أن التوسع في الزراعة العضوية سيشكل قيمة مضافة داخل بعض مناطق مشروع استصلاح المليون ونصف مليون فدان، بالإضافة إلي اهتمام الدولة بالتوسع في زراعات الصوب، علاوةعلى أن الزراعات العضوية المصرية لها ميزة نسبية من حيث مواعيد الإنتاج وجودته لدول السوق الأوروبية مما تشكل زراعات تصديرية واعدة، وتعتبر مصدر هام للعملة الصعبة وزيادة الدخل القومي، وأنها زراعة جاذبة للعمالة مما يتيح خلق مستمر لفرص عمل جديدة والمساهمة في حل مشكلة البطالة، كما ستساهم في التنمية الريفية والاستيعاب الأفضل للأيدي العاملة ورفع دخل صغار المزارعين.
زيادة مساحات الزراعات العضوية فى مصر
وقال "فايد" وقتها إن الغرض من إصدار قانون للزراعة العضوية هو وقف استيراد الصادرات الزراعية العضوية لدول السوق الأوروبية بحلول عام 2018 من الدول التي ليس لديها قانون زراعة عضوية ولم تدرج علي قائمة دول العالم الثالث وهي الدول التي تمتلك قوانينها الخاصة للزراعة العضوية والمتطابقة مع قانون الزراعة العضوية الأوروبي ، كما هو الحال الآن في تونس ، المنتجة للمحاصيل العضوية والمسموح لها بالتصدير المباشر إلي دول الاتحاد الأوروبي، بجانب تفعيل الدور الحكومي المتمثل في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي – مركز البحوث الزراعية – المعمل المركزي للزراعة العضوية في الإشراف علي كل ما يخص الزراعة العضوية طبقا لقواعد أيزو 17065 والتي تلزم بإشراف حكومي علي الإنتاج العضوي في بلد المنشأ، بالإضافة إلى وجود جهات تعمل دون الحصول علي أى تصريحات وبدون أى رقابة، مما نتج عنه أخطاء أدت إلي رفض السوق الأوروبية للمنتجات العضوية المصرية لمدة زادت عن ستة أشهر خلال الفترة من 2010 حتي 2011.