قال الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، إن وزارة الزراعة تربطها علاقات جيدة مع السودان وهناك شركة التكامل لتنفيذ مشروعات زراعية مشتركة، مشيرا إلى أنه سيكون هناك اجتماع مشترك قريبا لمجلس إدارة الشركة المصرية السودانية للتكامل الزراعى.
وأكد وزير الزراعة، فى تصريحات صحفية، قبل التوجه للبرلمان اليوم الإثنين، أن مصر ترحب بفتح آفاق متعددة للاستثمار فى السودان ودول حوض النيل نظرا للبعد الاستراتيجى الهام، مشيرا إلى اتفاقه مع وزير الرى على التنسيق بين وزارة الزراعة والرى، خاصة أن البعد الإفريقى لهذه العلاقات خاصة مع دول حوض النيل، وإن مصر يجب أن تكون بوابة للدول الإفريقية مع كثير من دول الاتحاد الأوروبى وتنقل خبراتها للدول الإفريقية.
وفيما يتعلق بملف تنمية الثروة الحيوانية أكد الوزير أن أحد أولويات العمل خلال الفترة المقبلة هو تنفيذ مشروع المليون رأس ماشية لزيادة الإنتاج من اللحوم الحمراء، من خلال زيادة المعروض وزيادة قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات من اللحوم الحمراء والحد من إنفلات أسعار اللحوم، من خلال توفير مستلزمات الأعلاف، بالتوسع فى زراعة الذرة الصفراء، والحد من استيرادها من الخارج والتى تصل إلى 8.5 مليون طن ذرة صفراء سنويا بـ1.6 مليار جنيه، موضحا أنه سيتم البدء فى تنفيذ المشروع فى عدد من المناطق فى غرب الدلتا تكون نواه للتوسع فى المشروع على مراحل.
وأوضح البنا أن السيطرة على الأمراض الوبائية العابرة للحدود تعتمد على تنفيذ خطة لتغطية احتياجات السوق المصرى من الأمصال واللقاحات لمواجهة الأمراض الوبائية، وتوفير اللقاحات للحمى القلاعية لحماية الثروة الحيوانية، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية للقاح مكافحة مرض إنفلونزا من خلال تجهيز مبنى إنتاج لقاح الحمى القلاعية لتلبية الاحتياجات المحلية، وتصدير اللقاح إلى الدول الإفريقية والأسيوية، لأن الأولوية لسد العجز فى تلبية الاحتياجات المحلية من الأمصال اللازمة للسيطرة على أمراض الإنتاج الداجنى.
وكشف البنا عن استكمال مشروع تطبيق الحيازة الإلكترونية " كارت الفلاح" حتى يستفيد منه 7 ملايين مزارع لضمان وصول الدعم لمستحقيه، والحد من التعديات على الأراضى الزراعية وتدقيق بيان الحصر الفعلى للأراضى المنزرعة بالدلتا ووادى النيل، بعد استبعاد التعديات من خطط المحاصيل الزراعية، وتحديث الاحتياجات السمادية لهذه المحاصيل، بما يضمن كفاءة مشروعات التطوير الزراعي.
وشدد وزير الزراعة، على أن التوجه الحكومى الأن يستهدف عودة القرى المنتجة وإنشاء محطات لتجميع وتسويق المنتجات الزراعية وربط المزارع بالأسواق، لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات للسوق المحلى لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وأشار الوزير إلى التنسيق مع وزارة الصحة تطبيق منظومة التامين الصحى، فكل هذه الطموحات تستهدف تحقيق طموحات الفلاح المصرى فى حياة كريمة تحقق استقراره الاجتماعى والاقتصادى.
ولفت الوزير إلى ضرورة الاستفادة من الميزة النسبية للمسطحات المائية المصرية على البحرين الاحمر والمتوسط، وتنمية وتطوير 10 بحيرات شمالية لزيادة الانتاج السمكى، وتنمية مشروع الاستزراع السمكى لتخفيف الضغط عن زيادة الطلب على اللحوم الحمراء، والوصول بالإنتاج الكلى لمصر إلى 2.1 مليون طن خلال الأعوام المقبلة من خلال التنسيق بين هيئة تنمية الثروة السمكية والمشروعات القومية التى تقيمها الدولة وخاصة محور تنمية مشروع قناة السويس.
واكد البنا أن أحد اوليات العمل الوزارى خلال المرحلة المقبلة من خلال تنمية المناطق الحدودية بمطروح وحلايب وشلاتين وسيناء، وإقامة مشروعات زراعية، وصحية، وتعليمية، وتنمية ريفية، وثروة حيوانية، لتحقيق الاستقرار الاجتماعى للأسرة البدوية وانخراط أبنائها فى التنمية، وتنفيذ مشروع تأمين سبل العيش وخلق أصول ثابتة للمجتمعات الفقيرة، لزيادة الدخل وتحسين حالة الأمن الغذائى للمجتمعات البدوية الفقيرة.