ترأس وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الإثنين، فعاليات الاجتماع الرابع للجنة الاستشارية لمشروع التصدير "تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية فى الصناعات التصديرية المصرية"، بحضور بيتر فان غوى مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وعدنان الربابعة، مدير المشروع، لمناقشة أهم انجازاته نحو تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة والرؤية المستقبلية والاستدامة للمشروع، فضلاً عن خطته التنفيذية خلال 2017.
وأوضح "سعفان" فى بيان اليوم، أن المشروع يهدف إلى تعزيز العمل اللائق فى مصر من خلال دعم تحسين الامتثال للمبادئ والحقوق الأساسية فى العمل، وتعزيز التعاون بين أصحاب العمل والعمال، وتحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية والقدرة التنافسية.
وتابع أن المشروع يركز على تحسين النتائج بالنسبة للعمال وأصحاب العمل فى القطاعات التصديرية كثيفة العمالة فى مصر كالصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية.
وقال الوزيرإن هذا المشروع يعمل على تطوير العمل داخل إدارات الوزارة ومديريات ومكاتب العمل بالمحافظات، مشيراً إلى أن تطبيق المرحلة الأولى ستكون فى 11 مديرية، وما يقرب من 25 مكتب عمل، مؤكدا ضرورة وضع خطة تغطى باقى المحافظات ومكاتب العمل، من خلال جدول زمنى للانتهاء من تطبيق المشروع، على أن تشمل المرحلة الثانية 50 مكتبا، والثالثة 100 مكتب، مؤكدا أن الخطوة الأولى تكون هى الأصعب ويسهل بعدها تعميم التجربة.
وكشف "سعفان" عن إطلاق إشارة البرنامج الإلكترونى لتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية بمكتب برج العرب 28 مارس الجارى بالإسكندرية، مؤكدا أنه يعتبر انجازاً بعد سنة من توليه الوزارة، مشيرا إلى أن المناخ الصحى بين أطراف العمل الثلاثة يسهل الكثير من الأمور الخاصة بالعمل، ويخفف الأعباء وهو الأمر الذى تسعى الوزارة إلى تحقيقه.
من جانبه وجه "بيتر" الشكر باسم مكتب المنظمة بالقاهرة، لوزير القوى العاملة لدعم مشروع التصدير والتعاون معه، مشيرا إلى أن المشروع يتم تنفيذه بالتعاون مع الحكومة وأصحاب الأعمال ومنظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية ذات الصلة لدعم وتطوير وحدة التفتيش المشتركة لتحقيق أفضل توجيه لنظام التفتيش وتقديم التقارير المتعلقة، فضلا عن دعم أصحاب الأعمال وممثليهم لتحسين مستويات العمالة والإنتاجية والقدرة التنافسية.