يبدو أن قانون " تنظيم الفتوى " يواجه مقاومة عنيفة من المؤسسات الدينية , حتى و إن كانت صامتة سلبية من نوع الامتناع عن التأييد و الامتناع عن الرفض أيضاً , حتى تسببت هذه المقاومة فى تعطيله عن المناقشة عدة مرات .
الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب قام بإحالة قانون تنظيم الفتوى إلى لجنة مشتركة من اللجنتين الدينية و التشريعية نهاية ديسمبر الماضى , حتى تتولى دراسته و من ثم يتم مناقشته فى الجلسة العامة , و عقدت هذه اللجنة عدة جلسات و دعت الاطراف المعنية لمناقشة القانون كوزارة الاوقاف و مفتى الجمهورية , لكن إمتنعت هذه الاطراف عن حضور الاجتماعات و إبداء رأيها بخصوص القانون , و هذا ما تسبب فى تعطيل صدوره حتى اللحظة , و ذلك بالرغم من حالة الفوضى التى يشهدها النشاط الدعوى هذه الايام , و قد أمهلت اللجنة دار الافتاء و وزارة الاوقاف اسبوعين فقط لإبداء رأيهما فى مشروع القانون على أن تتولى هى مناقشته منفردة فى حالة عدم تلقى أى رد .
قانون تنظيم الفتوى قد تقدم به النائب عمر حمروش أمين سر اللجنة الدينية و 40 نائب أخرين , بهدف وضع تقنين لممارسة العمل الدعوى و فرض عقوبة فى حالة قيام غير الحاصلين على تصاريح رسمية بممارسة العمل الدعوى , و حول المماطلة التى تبديها المؤسسات الدينية بشأن هذا القانون , يقول حمروش ل "انفراد " أفترض فى المفتى حسن النية خاصة لأنه بارك القانون فى بدايته و هو صاحب الاختصاص الاصيل لذلك وجهت له اللجنة دعوة لحضور احتماعات مناقشة القانون , و هذا القانون لن يضر أحد هو فقط يهدف لتنظيم الدعوى و يقصرها على من يحمل التصاريح الرسمية .
و قد شهدت اللجنة الدينية حالة من الغضب بمجلس النواب، نظرا للتأجيل المتكرر لقانونى الخطابة وتنظيم الفتوى العامة، بسبب غياب مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، لأكثر من اجتماع بدون إبداء أسباب لذلك، الأمر الذى اعتبره نواب اللجنة بأنه يتجاهل للجنة وأعمالها.
وقد تسأل النائب شكرى الجندى مستنكراً : "ما ظروف غياب وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية عن مناقشات مهمة تهم المؤسستين؟
وأضاف "الجندى"، أنه لا توجد أسباب معينة لتأجيل المناقشات فى اللجنة، وفى حال الغياب مرة أخرى ستناقش اللجنة القوانين المعروضة عليها .
وفى أحد الاجتماعات التى إعتذر مفتى الجمهورية عن حضورها ، قال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، الذى ترأس الاجتماع، إن المفتى أبلغه بعدم تمكنه من حضور اجتماع اليوم لوجود ارتباطات له تصادفت مع موعد اجتماع اللجنة، مضيفا أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع المفتى استرسل فيه حول ضرورة وضع ضوابط الإفتاء.
وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين عام الفتوى: أنا قرأت مواد مشروع القانون، وهى جيدة فى جملتها، لكن تحتاج مزيدًا من النظر حتى لا يحدث نوع من التعارض مع اللوائح الداخلية المنظمة لسير العمل فى دار الإفتاء المصرية، وحتى يكون الأمر كله متناسقا، لذلك نطلب تأجيل مشروع القانون حتى لا يحدث تضارب ".
و هذا ما يوضح وجود اعتراض ضمنى على القانون , وعلى المؤسسات الدينية أن تتلافى الخلاف الذى قد ينتج عن تجاهلها لعمل اللجنة الدينية بالبرلمان .
أما القانون نفسه فقد اشتمل على عدة مواد و هى :
"يحظر بأية صورة التصدى للفتوى إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة فى المادة التالية ".
وحددت المادة الثانية الجهات التى لها حق منح ترخيص الفتوى، لتنص على أن: "الجهات التى لها حق منح ترخيص بالفتوى هى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، ووفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتنص المادة الثالثة على أنه: "للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة.
أما المادة الرابعة فقد نصت على أن: "الفتوى فى القضايا العامة وخاصة المتعلقة بشئون الأوطان، فلا تصدر إلا من المؤسسات الواردة فى المادة الأولى، وتقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى على المصرح لهم من الجهات المذكورة.
وبينت المادة الخامسة العقوبات على مخالفة أحكام القانون وإصدار الفتاوى من غير المتخصصين، فنصت على أن: "يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تزيد على ألفى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود تكون العقوبة هى الحبس والغرامة التى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه .
